أدان الرئيس البرازيلي ميشال تامر ، اتهامات الفساد التي وجهت إليه ووصفها بأنها "حيلة قانونية" ورفض التنحي.

جاء ذلك خلال كلمة بثها التلفزيون الوطني ، اتهم تامر أيضاً النائب العام رودريغو غانوت بأن له دوافع سياسية وبـ "إعادة اختراع" القانون الجنائي من أجل الهجوم عليه.   وقال تامر: "من وجهة نظر قانونية، مخاوفي هي الحد الأدنى"، مضيفا: "هذا الخزي سياسي في طبيعته، لم أر المال مطلقاً ولم أشارك في أية ترتيبات بهدف ارتكاب أعمال غير قانونية".  

واتهم جانوت تامر أمس الأول الاثنين بقبول رشى من شركة (جيه بي إس)، أكبر شركة لتعبئة اللحوم في العالم، مقابل تدخله لصالح الشركة لدى المجلس الإداري للدفاع الاقتصادي، وهو هيئة تنظيم التنافسية في البلاد.   وقدم جانوت دليلا تمثل في لقطات مصورة سجلها مسؤول تنفيذي لدى شركة (جيه بي إس) وأظهرت رودريجو روتشا لوريس، وهو مستشار سابق لتامر، وهو يغادر مطعم بيتزا ومعه حقيبة يد تحتوي على 500 ألف ريال (150 ألف دولار).   ويزعم بأن هذا المبلغ كان الدفعة الأولى في سلسلة مدفوعات إلى تامر الذي كان سيتدخل بالنيابة عن الشركة في نزاع قانوني.   وهذه هي المرة الأولى التي يتهم فيها رئيس حالي رسميا بالفساد في البرازيل.   كما تم توجيه اتهامات أمس الأول الاثنين للوريس، النائب السابق الذي جرى إلقاء القبض عليه في بداية يونيو (حزيران) الجاري لاتهامه بتلقي رشوة بالنيابة عن تامر.   وقال جانوت إن تامر " خدع المواطنين البرازيليين"، وأن صورة لوريس تمثل إهانة " للمواطنين وللمنصب الذي يشغله تامر".