التهمة التى وجهتها السلطات البريطانية إلى بنك «باركليز» وأربعة من مديريه السابقين بالاحتيال والحصول على تبرعات من قطر ساعدت البنك على تجنب إدارة الحكومة له، خلال الأزمة المالية العالمية فيما لم يك أمام منافسيه «رويال بنك أوف سكوتلاند» و«بنك لويدز» سوى تلقى الدعم المالى عبر الحكومة البريطانية، هى تهمة ـ فوق أنها أفضت بالمديرين السابقين الأربعة إلى المثول أمام محكمة وستمنستر فى 3يوليو المقبل ـ إلا أنها تعكس وإلى حد بعيد الدور الذى لعبته قطر فى تخريب المؤسسات العامة فى بلد كبير مثل بريطانيا، وهى هنا ـ لم تفعل مثلما فعلت فى صحيفة «الجارديان» بالشراء المباشر لمعظم أسهمها وبالتالى التحكم فى عدد كبير من تقاريرها واتجاهها العام، ولكنها هذه المرة تخرب أسس التنافسية فى مجتمع يقوم أساسا على التنافسية. والسؤال الذى يسبق بعلامات استفهامه كل الأسئلة هو «لماذا منحت قطر معونتها المالية لبنك باركليز أمام منافسيه؟».

قطر ـ دائما ـ أسيرة عقدتها النفسية بأنها بلد صغير، ومن ثم فهى تحاول ـ باستمرار ـ الالتصاق بأى مؤسسة دولية كبيرة، فهى تلتصق بإسرائيل وإيران إقليميا، وتحاول التدخل فى سوريا عبر جبهة النصرة، أو اختراق ليبيا عبر «القاعدة» و«داعش» و«الإخوان»، أو التآمر المتواصل والمرير ضد مصر والتحالف مع أكبر أعدائها وهى جماعة الإخوان الإرهابية، والارتماء على صدر تركيا المتآمر الإقليمى الأكبر والساعى إلى تحقيق حلم مخبول أخرق بإحياء العثمانية، وهو ما فشل فى مصر على نحو ذريع حين نشبت ثورة 30يونيو العظمي. وتورط أربعة من المديرين السابقين فى «باركليز» فى المخطط القطري، يوحى بأن الدوحة تنشط فى تجنيد عملاء لها داخل تلك المؤسسة البنكية العاتية، ولما كان التدخل تم عبر شركتين قطريتين منهما «تشالنجر يونيفرسال» عام 2008، وهذه الشركة هى الأداة الاستثمارية لرئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم بن جبر آل ثان، وبالتالى فإن تجنيد هؤلاء المديرين الأربعة تم تحت مظلة لها طابع سياسى بالأساس بما يعنى أن المديرين الأربعة صاروا عملاء فى مخطط سياسى بحت، وبشكل من الأشكال عملاء لحمد بن جاسم بالتحديد، وهو أخطر من وجد داخل مربع السلطة القطرية وبنى ركائز علاقاتها بإسرائيل بالذات.. وتلك هى خطورة اختراق قطر لباركليز.. وهى مجرد مثال.
نقلا عن صحيفة الأهرام