قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بعدم هدم منازل الشبان اليهود الذين تمت إدانتهم بقتل الشهيد محمد أبو خضير.
ورفضت المحكمة العليا التماسا تقدمت به عائلة الشهيد الفتى محمد أبو خضير، يطالب بهدم منازل اليهود الذين اختطفوا وأحرقوا ابنهم حيا عام 2014.
وعثر على جثمان أبو خضير من سكان حي شعفاط بالقدس المحتلة، بعد خطفه وتعذيبه وإحراقه حيا على أيدي عصابات المستوطنين، في 2 يوليو 2014.
وتبنت "العليا" موقف النيابة العامة الإسرائيلية، التي ردت بالرفض على التماس قُدم للمحكمة العليا من قبل عائلة أبو خضير، لهدم منازل قتلة نجلها.
وكان الفتى المقدسي محمد حسين أبو خضير ذهب لصلاة الفجر قاصدا مسجد شعفاط القريب من منزله، لكن خمسة مستوطنين خطفوه بعد مغادرته المنزل، وقال شهود عيان إن الخاطفين غادروا به الحي متوجهين للقدس الغربية، فتبعهم السكان إلا أن محاولات اللحاق بهم باءت بالفشل.
وفي الصباح أعلنت شرطة الاحتلال العثور على جثة محروقة عليها آثار تعذيب، وأظهرت صور نشرت على الإنترنت وتداولتها مواقع التواصل الاجتماعي تمثيلا بشعا بالجثة، وآثار طعنات تنزف منها الدماء.
ويقول والد الشهيد إن الأخبار السيئة توالت وإنه استدعي بعد العثور على الجثة للتعرف عليها، لكن شرطة الاحتلال منعته من رؤيتها، واكتفت بإجراء فحص الحمض النووي للتأكد من هوية محمد.