”لجنة استرداد الأراضي” تؤكد على التزام المحافظات بدليل التقنين
أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية على الإلتزام بمعايير التقنين التى تضمنها الدليل الذى أعدته واعتمده مجلس الوزراء وتم توزيعه على المحافظات، حيث تضمن الدليل كل الخطوات والبيانات التى تضمن تنفيذ القانون وحماية كافة حقوق الدولة وفى الوقت نفسه حقوق المواطنين وأشار اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية الى أن طلبات التقنين التى تلقتها اللجنة على مدى الفترة الماضية سيتم فحصها بلجان المحافظات مع ما ستتلقاه من طلبات جديدة ودراستها واجراء المعاينات ىالميدانية وتقدير الاسعار الاسترشادية ورفعها مرة أخرى الى اللجنة لاتخاذ قرارات التقنين
و أكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تم الإنتهاء من وضع الخطة الزمنية لتقييم أراضى الطرق الصحراوية( مصر اسكندرية، والاسماعيليلة، والسويس) حيث سيبدأ تنفيذها بالتوازى على جانبى الطريق ووفق معايير محددة فى التقييم وتقدير قيمة مخالفات تغيير النشاط وأسعار الأراضى الزراعية،
وفى إطار خطة استثمار الاراضى المستردة أكد اللواء أحمد رزق ممثل وزارة الاستثمار باللجنة تلقى الوزارة حصرا بالأراضى التى تمثل فرصا استثمارية من اربع محافظات حتى الأن وجارى استعجال المحافظات الباقية لضمها الى الخريطة الاستثمارية التى سينتهى إعدادها أخر الشهر الجارى لرفعها على موقع الترويج الخاص بالوزارة وارسالها الى سفارات مصر بالخارج وعرضها كفرص جيدة على المستثمرين المصريين والعرب
على جانب أخر واصلت اللجنة متابعتها لنتائج ازالة التعديات على المجارى المائية على مستوى الجمهورية حيث كشف تقرير لوزارة الرى أنه منذ بداية الحملة فى مارس الماضى تمت إزالة نحو 12 ألف و400 حالة تعدى على مجرى النيل وكانت أكثر المحافظات فى الإزالة دمياط والغربية
وأكد التقرير وجود 24 ألف حالة أخرى على مجرى النهر من بينها حوالى 17 ألف حالة مأهولة بالسكان وسوف تتخذ معها إجراءات قانونية لإسترداد حق الدولة،
وكشف تقرير الرى أيضا انه منذ بداية حملة ازالة التعديات على أراضى الدولة فى 18 مايو وحتى بداية الشهر الجارى تمت ازالة 13 الف و600 حالة تعدى على المجارى المائية الأخرى بلغت مساحتها مليون و179 الف متر مربع على مستوى الجمهورية
وطالب جمال الدين استكمال عمليات الإزالة وعدم التهاون مع أى تعديات جديدة حفاظا على اراضى الدولة وعدم منح الفرصة لمافيا التعدى لفرض ارادتها على أراضى الدولة.
