قامت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا، بتسليم ما يقرب من 5,000 قطعة من الآثار الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية والرومانية إلى الحكومة المصرية. وقد حصلت الجامعة على هذه المجموعات من القطع الأثرية بشكل قانونى فى ستينات القرن الماضى.

وقال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرانسيس ريتشياردوني، "كنا نملك هذه القطع الأثرية بشكل قانونى وقمنا بالحفاظ عليها وحمايتها على مدار سنوات عديدة، إلا أننا بادرنا بتسليم هذه القطع الأثرية الهامة إلى وزارة الآثار لشعورنا أنها يجب أن تكون فى بيتها الأصلى".

وأضاف ريتشاردونى، حسب بيان إعلامى اليوم، أن علم دراسة المصريات يعد واحدا من أكثر التخصصات المفضلة فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدار السنوات الماضية من خلال تعاونها مع الوزارة، قائلا: "كنا نسعى دائما إلى النهوض بمجال علم المصريات للوصول إلى المستوى العالمى من خلال إتاحة المنح الدراسية ومن خلال إثبات الإدارة المسئولة تجاه الآثار".

وأشاد وزير الدولة لشؤون الآثار السابق زاهى حواس بهذا التعاون: "يسرنى خبر إهداء الجامعة الأمريكية بالقاهرة مجموعة الآثار الخاصة بها إلى وزارة الآثار." كما يقول حواس، الذى كان قد ذكر رسميا عام 2011 أثناء عمله كوزير، أن جميع القطع الأثرية فى مخزن الجامعة الأمريكية بالقاهرة تم تسجيلها وتوثيقها فى الوزارة، "يجب أن يعلم الجميع أن إدارة الآثار قامت بإعطاء هذه القطع الأثرية إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بشكل قانونى كجزء من نتاج أعمال الحفائر."

وتم تسجيل ومراجعة ما يقرب من 5,000 قطعة أثرية بالتعاون مع وزارة الآثار، تعود تلك الآثار إلى الفترة التى لم تستوجب وجود الآثار حصريا فى هيئة الآثار المصرية (التى يطلق عليها الآن المجلس الأعلى للآثار) وتم استخدام مجموعة القطع الأثرية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لأغراض التدريس وشملت قطع من الفخار، وقطع من القماش، وبقايا من الزجاج والخرز وبعض العملات كما ضم الجزء الأكبر من المجموعة قطع من الفخار اليومي، مثل الأوعية وربما يعود تاريخ معظم القطع الأثرية إلى القرنين العاشر والحادى عشر كما تم إهداء بعض القطع الأثرية من هذه المجموعة للجامعة بشكل قانوني.

وقالت سليمة إكرام أستاذ علم المصريات ورئيس وحدة علم المصريات فى الجامعة، "غالبا ما تبدو القطع الناتجة من الحفريات بسيطة، ولكنها تساعد على فهم نوع الطعام المتوفر فى ذلك الوقت ومعرفة معلومات عن طبقات المجتمع وطبيعة التجارة فى تلك المناطق. نرى أن الأواني، كمثال، يمكن أن تشير إلى طبيعة الحياة والتكنولوجيات المستخدمة فى ذلك الوقت، ويمكن أن توضح الفن المستخدم فى إنتاج السيراميك والديكور."

 

وحصلت الجامعة على معظم هذه القطع الأثرية فى الحفريات المشتركة فى منطقة الفسطاط بقيادة الراحل جورج سكانلون، الأستاذ الفخرى فى قسم الحضارات العربية والإسلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والذى أصبح اسما بارزا فى مجال علم الآثار الإسلامي.

وقالت إكرام: "لا يقدر عمل جورج سكانلون فى الفسطاط بثمن، حيث أنه أفسح المجال لعلم الآثار الإسلامى فى مصر، لقد ساعد هو وزملاؤه فى بدء هذا التخصص، ودمج تاريخ الفن، وعلم الآثار والنصوص فى محاولة لفهم الحياة الإدارية والمقدسة والعلمانية لسكان الفسطاط، وهى واحدة من العواصم الإسلامية الأولى فى مصر."

وقامت إكرام بمراجعة القطع الفرعونية التى كانت لدى الجامعة بينما كان سكانلون مسئولا عن قطع أثار الفسطاط. وقد تم فحص هذه القطع بانتظام من خلال القائمة التى وضعتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة وهيئة الآثار المصرية آنذاك.

وتقول إكرام، "لقد تم بالفعل فهرسة قطع الفسطاط الأثرية من قبل سكانلون الذى قام باستخراجها، لذا تم تسجيلها بالكامل."

وتمت مشاركة هذا الكشف من القطع الأثرية بين مصر والبعثة الأمريكية العاملة فى مصر فى ذاك الوقت وتم ضم هذه الآثار المتنوعة إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة بعد هذا الاكتشاف الأثري، وقامت الجامعة بامتلاك هذه القطع الأثرية قانونا وفقا لقانون الآثار المصرية رقم 215 لعام 1951، والذى سمح سابقا لبعثات الحفر الأجنبية فى مصر بالحصول على 50 بالمئة من الحفريات التى يعثروا عليها بينما تحصل الدولة المصرية على ال 50 بالمئة الأخرى من القطع الأثرية.