أكد رئيس مجلس الوزراالمهندس شريف إسماعيل، اهتمام الحكومة بملف إصلاح الجهاز الإداري للدولة، وحرصها على زيادة قدراته من خلال تطوير آليات العمل داخله؛ بما يسهم في قيامه بأداء مهام بشكل أكثر فعالية ويضمن تحسين مستوى ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عنصر التدريب في ثقل مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ومواكبة الأساليب والتكنولوجيات الحديثة المتعلقة بمجال عملهم.
جاء ذلك خلال ترأس رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا للإصلاح الإداري، بحضور وزراء المالية والتنمية المحلية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع، إلى الخدمات التفاعلية الإلكترونية المتاحة على بوابة الحكومة المصرية، والتي من بينها دليل الإدارة العامة لتصاريح العمل، ودليل مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، بالإضافة إلى طلبات الخاصة بالحصول على صور قيد كل من الميلاد والوفاة والزواج والطلاق والقيد العائلي، فضلاً عن دليل الخدمات المرورية، وخدمة مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية، وغيرها من الخدمات الأخرى.
وفي هذا الصدد، أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بتلك الخدمات التفاعلية والعمل على زيادتها والتعريف بها بما يحقق زيادة المستفيدين منها، ووضع برنامج زمني يتضمن التوقيتات المحددة لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وحول الخدمات الجماهيرية التي تحظى بأولوية لما تمثله من أهمية كبيرة، تمت الإشارة إلى ما يتعلق بتطوير الخدمات الخاصة بالشهر العقاري، والتي يتم بشأنها تنفيذ بروتوكول تعاون مشترك بين وزارتي التخطيط والعدل لإقامة مشروع لتوفير خدمات الشهر العقاري والتوثيق إلكترونيا، يتضمن تكوين قاعدة بيانات مركزية للعقود المشهرة تحتوي على أكثر من 13 مليون مشهر حتى الآن، بالإضافة إلى توفير آلية لتحديث قاعدة البيانات المركزية الخاصة بالعقود المشهرة، فضلاً عن إطلاق بوابة إلكترونية خاصة بالشهر العقاري والتوثيق.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الخطوات المستقبلية التي سيتم اتخاذها لتطوير هذا القطاع؛ بما يسهم في إتاحة المزيد من الخدمات.
وعن الخدمات المرورية، تمت الإشارة إلى التعاون المستمر بين وزارتي الداخلية والتخطيط في هذا الملف؛ بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين عن طريق توحيد وتطوير وتبسيط الحصول على الخدمة، بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات متكاملة تتعلق بالسيارات ومالكيها والسائقين، هذا فضلاً عن ما يتعلق بتوفير الأنظمة المتطورة التي تخدم انضباط الحركة المرورية والتعامل مع الحالات الطارئة لتيسير وتسهيل الحركة.