صرحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ،إن مشروع الترقيم المكاني والتطبيقات الحديثة المستخدمة ،يعد نقلة نوعيه كبيره في منظومة البيانات المكانية، ويعكس اهتمام متزايد للاستفادة بالمعلومات المكانية في إطار تطوير منظومة بما يخدم منظومة التخطيط بصفة عامة والتخطيط المحلي بصفة خاصة.

وأضافت خلال افتتاحها  مؤتمر"planet labs" حول مشروع الترقيم المكاني والتطبيقات الحديثة المستخدمة،إن وجود فجوة في تكافؤ توزيع الخدمات جغرافياً وإتاحة الحد الأدنى في المناطق الأكثر احتياجا هو أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تحقيق نمو احتوائي متوازن إقليميا، وهو ما يتطلب توفير كافة البيانات والمعلومات التي تساعد متخذ القرار في احداث تغيرات تنموية تقلل هذه الفجوات، ولن يتثنى هذا بدون بيانات مكانية دقيقة.

أكدت الوزيرة أن الاهتمام بمشروع البيانات المكانية وثيق الصلة باستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 حيث أن الهدف الاساسي للاستراتيجية هو تحقيق نمو احتوائي متوازن اقليمياً وجغرافيا يمكن المواطنين في ربوع الوطن من المساهمة الايجابية فيه والتمتع بعوائده. ولن يتحقق ذلك بدون رصد الفجوات التنموية وتحديد فرص النمو المتاحة في الاقاليم الاقتصادية المختلفة.

وهذا يتطلب توفير قاعدة بيانات أساسية تحتوي خرائط تفصيلية عن الواقع المحلي والامكانيات والموارد المتاحة والتغيرات التي تحدث وقتياَ وهو ما يوفر الفرصة للقائمين بالتخطيط والتنمية على المستويين المحلي والقومي من اعتماد خطط مبنية على حقائق Fact-based planning ما يزيد من فعالية وكفاءة إدارة الموارد وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى المحلي. وتوفر هذه التقنية الحديثة الفرصة لاتخاذ القرار السليم لتوزيع الخدمات بالشكل المناسب، وبالتالي تعطي القرار الصحيح للمخطط في اتخاذه وتقليل الفجوة الزمنية للقرار، وبذلك يتم تحقيق رفع مستوى الخدمات للمواطنين.

وأوضحت السعيد أن وجود منظومة متكاملة للمعلومات المكانية يخدم استراتيجية التنمية في مصر من خلال المساعدة في توفير بيانات تساعد في قياس مؤشر معدلات نمو الأقاليم الاقتصادية كأحد المؤشرات المستحدثة في رؤية مصر 2030، حيث أن هناك أهمية لتوفير مؤشر محلي يقيس التغير في الناتج المحلي الإجمالي للأقاليم الاقتصادية المختلفة. حيث تم تقدير القيمة المضافة على مستوى المحافظات والأقاليم الاقتصادية، وبناءً على هذه الحسابات سيتم تقدير معدلات النمو المستهدفة في عامي 2020 و2030 ومن ثم دورية تركيب الحسابات الإقليمية والتي ترتبط بشكل كبير بدورية تنفيذ التعداد الاقتصادي المبني على الخرائط المكانية.

وأشار المهندس مصطفى غالي مستشار وزيرة التخطيط لتكنولوجيا المعلومات أن منظومة الترقيم المكاني هي استكمال لجهود تمت مسبقاً حيث قامت بمثال لها في الضرائب العقارية منظمة الترقيم المكاني تم تقسيمها 100 كيلو في 100 كيلو ثم 10 كيلو في 10 كيلو لتأخذنا مؤخرا إلى متر في متر وقال غالي أن المنظومة كانت بمثابة حلم ولكن بجهود وزارة التخطيط مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وبمشاركة الهيئة العامة للمساحة أصبح هناك جهود ضخمة من جميع الجهات لتنفيذ برنامج تكامل البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المركزية.

وتستخدم تطبيقات المنظومة في عدة مجالات مثل حصر مساحات الأراضي الزراعية وأنواع بعض المحاصيل وصحة بعض النباتات وحصر مساحات الكتل العمرانية من الحضر والريف والتعرف على أنماط العمران والتخطيط الإقليمي والتفصيلي للعمران وأماكن الأسطح المائية ومتابعة الاستخدام والتنمية المكانية واستخراج الموارد متابعة وحصر عمليات استخراج وتخصيص المحاجر والمناجم.