أجلت محكمة جنايات القاهرة ، أولى جلسات محاكمة المتهم سامي ص ا ب، في قضية اتهامه بغسل أموال بقيمة 7 ملايين و222 ألف دولار ، باستخدام حساباته المصرفية بالبنوك داخل مصر وخارجها والبورصات والمعروفة إعلاميا بقضية "غسيل الاموال الكبري" لجلسه 14 اكتوبر للاطلاع .

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد وافق على إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فوده المحامي العام الأول للنيابة، والأمر بضبط وإحضار المتهم وحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة به وبآخرين، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال في تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال في الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.