توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، نمو الاقتصاد الإسباني بنسبة 3.1٪ هذا العام، مستفيدا من تزايد الاستهلاك والاستثمارات والصادرات القوية، ما حافظ على مسار الانتعاش الاقتصادي التي تشهده إسبانيا على مدار أربع سنوات.
وقال صندوق النقد الدولي إن إجمالى الناتج المحلى للبلاد تجاوز على الأرجح مستوى ما قبل الأزمة فى الربع الثانى من هذا العام، مضيفا أن إسبانيا قد تنهي العام الحالي بنمو يزيد عن 3.1 في المائة إذا استمر تسارع الزخم الناتج عن الإصلاحات السابقة بأكثر مما كان متوقعا.
يذكر أن إسبانيا كانت قد أعادت هيكلة قطاعها المصرفى، وقامت بتعديل قوانين العمل منذ عدة سنوات، محاولة تعزيز النمو بعدما أصاب البلاد حالة من الركود عندما ارتفعت طفرة البناء.
ودعا صندوق النقد الدولي السلطات الإسبانية إلى الاستفادة من النمو الاقتصادي القوي للتركيز على التقليل من الدين العام الذي لا يزال مرتفعا عند حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: "إسبانيا تستطيع - على سبيل المثال - زيادة العائدات من خلال توسيع المنتجات التى تتحمل بشكل كامل ضريبة القيمة المضافة، كما أن ضريبة القيمة المضافة في إسبانيا أقل بكثير - كنسبة مئوية - من الناتج المحلي الإجمالي عن أي بلد أوروبي آخر، لأن العديد من البنود تخضع للضريبة بسعر مخفض".
وأكد الصندوق أن إسبانيا بحاجة إلى تخفيض معدلات البطالة لدى الشباب - وهى من أعلى المعدلات فى أوروبا - وتوفير آلاف الوظائف الجديدة بعدما يتعافى الاقتصاد تماما، إلا إن العديد من الوظائف الجديدة ستكون مؤقتة، والعديد من الإسبان الذين يقولون انهم يريدون العمل بدوام كامل، هم في وظائف بدوام جزئي.
واختتم صندوق النقد الدولى بيانه: "لقد قطعت البنوك الإسبانية خطوات كبيرة في تحسين الربحية، إلا إن المقرضين لا يزالون بحاجة إلى زيادة عمليات تنظيف ميزانياتهم، وإن ظلت الأزمة هكذا فلن يتم التغلب عليها بالكامل".