أكدت الخارجية الأمريكية في بيانها السنوي عن الإرهاب في العالم، «أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ظل يركز على جهود مكافحة الإرهاب في مصر، كما واصلت القوات المسلحة حملتها لمكافحة الإرهاب ومنع إنشاء ملاذ آمن للإرهابيين، كما استمرت في غلق أنفاق التهريب على الحدود بين مصر وقطاع غزة وتدميرها، ولكن بمعدل أبطأ من معدل العام الماضي».

وأوضح التقرير: «واصلت مصر تنفيذ قانونين هامين لمكافحة الإرهاب، صدرا بموجب مرسوم رئاسي عام 2015، وصادق عليه البرلمان عام 2016، وهما قانون الكيانات الإرهابية الذي وضع آلية لتصنيف المنظمات والأفراد كـ "كيانات إرهابية" وقانون "مكافحة الإرهاب الجديد" أيضا.

وأوضح البيان أن تنظيم "داعش" الإرهابي يواصل حملته الإرهابية في سيناء، فيما نفذت القوات المسلحة المصرية حملة أمنية؛ لمواجهة الإرهاب، تحت اسم "حق الشهيد" بداية من سبتمبر 2015، وحتى عام 2016، ولكن الهجمات التي شهدتها البلاد نهاية العام الماضي 2016 وبداية العام الجاري 2017، أثبتت أن مستوى التهديد ما زال مرتفعا.

ورأى تقرير الخارجية الأمريكية، أن العدد الإجمالي للهجمات ضد الأهداف المدنية انخفض، خلال منتصف العام، ولكن الهجمات تزايدت مجددا في نهاية العام، مرجحة أن تكون الجماعات المنفذة لهذه العمليات تتلقى تمويلات وتوجيهات من الخارج، وفي نفس الوقت فلا يوجد دليل على التواجد الكثيف للمقاتلين الإرهابيين في داخل مصر.