أجلت محكمة جنح الدقى، محاكمة المحامى خالد على، وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، لاتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام، حيث قام بإشارة بذيئة بعد الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية أمام مقر مجلس الدولة، لجلسة 18 سبتمبر لورد تقرير اللجنة الثلاثية.

صدر القرار برئاسة المستشار أحمد عبد المجيد وسكرتارية علاء الدين إبراهيم ومصطفى رشدى.

وطالب دفاع المحامى خالد على من رئيس محكمة جنح الدقى، بندب خبير من المعهد العالى للسينما لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة ف القضية.

كما طالب بتفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، دفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، استدعاء العقيد إيهاب شلبى مجرى التحريات، والتصريح باستدعاء شهود نفى.

كانت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد ثروت، مدير النيابة، قد قررت تحت إشراف المستشار محمد عبد السلام المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة؛ إحالة المحامى خالد على للمحاكمة العاجلة فى جلسة اليوم أمام جنح الدقى، لاتهامه بالقيام بفعل فاضح خادش للحياء العام.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة المنسوبة للمحامى خالد على، ونسبت له محاولته زعزعة الاستقرار، والتحريض ضد نظام الحكم، كما أكد تقرير الإذاعة والتليفزيون أن الصورة المتداولة للمحامى أثناء ارتكابه الفعل المذكور فى الواقعة صحيحة.

قال الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى، أن جريمة الفعل الفاضح فى الطريق العام لا تكون إلا بتوافر عنصر العلانية فيها، وقد نصت المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، على أن "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء؛ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".