أعلنت الرئاسة الفرنسية  الأليزيه   اليوم الثلاثاء  أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وفايز السراج رئيس المجلس الرئاسي الليبي قد أكدا التزامهما بوقف إطلاق النار و إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن في ليبيا .

جاء ذلك في البيان المشترك الذي وافق عليه (حفتر والسراج) و الذي وزعته الرئاسة الفرنسية عقب لقاء الرئيس إيمانويل ماكرون بالمشير خليفة حفتر و فايز السراج بقصر "سيل سان كلو" بالضاحية الباريسية. 
وقد وافق الطرفان على العمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة.
و طلب الطرفان من مجلس الأمن الدولي دعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان ومن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.
و أكد البيان أن حل الأزمة في ليبيا يجب أن يكون سياسيا يمر عبر عملية مصالحة وطنية يشارك فيه كافة الليبيين بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية و الأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها في المشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، و عبر العودة الأمنة للنازحين و المهجرين و اعتماد إجراءات العدالة الانتقالية و تطبيق المادة 34 بخصوص الترتيبات الأمنية من الاتفاق السياسي الليبي.
وأشار البيان إلى التزام الطرفين بوقف إطلاق النار و بتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب وفقا للاتفاق السياسي الليبي و المعاهدات الدولية و كذلك حماية الأراضي الليبية و سيادة البلاد وادانة بشدة كل ما يهدد استقرار ليبيا.
و أضاف البيان:"تعهدنا في السعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية و ذات سيادة تحترم سيادة القانون و تضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة واحترام حقوق الإنسان وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة و لا سيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار، مما يضمن أمن المواطنين ووحدة الأراضي وسيادة الدولة، فضلا عن حسن إدارة الموارد الطبيعية والمالية، حفاظا على مصالح جميع الليبيين".
و تابع :"أعربنا مدعومين بالعمل غير المنحاز للممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة غسان سلام عن تصميمنا على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في 17 ديسمبر 2015 و على مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء أبو ظبي الذي عقد في 3 مايو 2017."
وأكد البيان التزام الجانبين ببذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدةغسان سلام وأعماله التي من شأنها أن تكون محور الحوار السياسي الشامل الذي يضمن مشاركة كل من مجلس النواب و مجلس الدولة بصورة كاملة .
كما تعهدا بمواصلة الحوار في أعقاب لقاء "لاسيل سان كلو" في إطار احترام هذا البيان و بتوفير الظروف المواتية لأنشطة مجلس النواب و مجلس الدولة و المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بغية التحضير للانتخابات المقبلة .
و تابع البيان "سنبذل قصارى جهدنا لإدماج المقاتلين الراغبين في الأنضمام إلى القوات النظامية وندعو إلى نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية و سيتألف الجيش الليبي من القوات المسلحة النظامية التي تضمن الدفاع عن ليبيا في إطار احترام المادة 33 من اتفاق السياسي الليبي".
و أضاف البيان، : "قررنا العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات وللاتجار بجميع أوجهه ، وسنعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الليبية الحاضرة إلى هذه الخطة في إطار توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين الذين يعبرون الأراضي الليبية وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة التي تجعل من ليبيا أداة لتحقيق مآربها وتعبث باستقرار منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط."
و من جانبها، أكدت الرئاسة الفرنسية انه مساندة لعمل منظمة الأمم المتحدة في إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومراعاة لمبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جانب ليبيا، و لا سيما الاتحاد الأفريقي و الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وتشديدا على الجهود التي بذلتها البلدان الصديقة والشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة وتحديدا مصر والجزائر و الإمارات العربية المتحدة و المغرب و تونس و ايطاليا، وقد رغب الرئيس ايمانويل ماكرون في الإسهام في حل الأزمة الليبية بدعوة من قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر و رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج الى مدينة لاسيل سان كلو.
و أضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة الذي شارك في المحادثات، مؤكدة أن هدف فرنسا يتمثل في الإسهام في بلورة حل سياسي وفي مساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات الليبي السياسي لتعزيز طابعه العملي والشامل.
واكد الأليزيه أن لقاء لاسيل سان-كلو جاء استكمالا للقاءات عقدت سابقا على عدة مستويات في بو ظبي و القاهرة و الجزائر و يرمي إلى مواصلة الحوار المستفيض و الشامل بين الأطراف الليبية و يتيح لجميع الجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة المشاركة فيه.