قال الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إنه «إذا ما لم تراجع قطر سياساتها، فسوف تستمر الحالة الراهنة لفترة من الوقت»، وأضاف في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «سوف تظهر وتتعزز علاقات جديدة»، لافتاً إلى أن الدول العربية الأربع المكافحة الإرهاب تمثل السياسات الأساسية لمواجهة التطرف والإرهاب وتعمل من أجل الأمن والاستقرار العربي.

وزاد قرقاش قائلاً: «سيبقى الحال على ما هو عليه بالنظر إلى سياسات قطر السابقة، وستتشكل علاقات جديدة وستقوى أخرى»، وأضاف: «علينا المضي قدما من دون قطر، فهي دولة ترزح في مكان عفا عليه الزمان، وتروج لسياسات وقيم لا تنتهجها هي نفسها».

وكان قرقاش قال أول من أمس، إن «التصريحات القطرية التي تدعي المظلومية مذهلة»، مشيراً إلى أن «تحمل المسؤولية عن السلوك غائب تماما»، وقال: «كأن الدول الأربع اتخذت إجراءاتها لأن المنطقة بحاجة لمزيد من التوتر»، وأوضح: «‏بقدرة قادر أصبحت مكافحة الإرهاب والسيادة وعدم التدخل أولويات قطرية، كم نوّد أن نصدق الطرح الإعلامي الجديد ولكن السجل ماثل أمامنا بكل مآسيه».

وقال: «الخروج من الأزمة يعرقله عدم الإقرار بضررك على جيرانك، وغياب الموضوعية يقود لتعقيد الأزمة في دهاليز الشكاوى، طريق مظلم لن يؤدي إلى نتيجة»، ووصف الخطاب القطري الحالي بأنه «مكابر وعالي الصوت ويفتقد إلى النفس الخليجي التقليدي، خطاب يفتقد الصراحة مع ماضيه وممارسته، بل يريد أن يفرض تسويته بشروطه».

من جهة أخرى، أصدر مصرف الإمارات المركزي أمس تعميما للبنوك كافة والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في البلاد بضرورة البحث عن وتجميد أي حسابات أو ودائع أو استثمارات عائدة لأي من الأشخاص والكيانات التي أدرجتها الإمارات والسعودية والبحرين ومصر على قوائم الإرهاب لديها.

ومن المتوقع أن يلتئم اجتماع وزراء الخارجية خلال الأيام المقبلة، على وقع خطوات تصعيدية لمحاصرة الكيانات الإرهابية المرتبطة بالدوحة.

من جهته، قالت حكومة قطر أمس، إن قرار الدول الأربع بإضافة 18 شخصا وكيانا على قوائم الإرهاب، على صلة بها، كان «مفاجأة مخيبة للآمال»، وقالت إنها تبذل ما في وسعها لمحاربة التطرف.وقال سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان أمس، إن قطر تراجع باستمرار قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب «لتظل في صدارة المعركة ضد التطرف وتمويل الإرهاب».