قررت المحكمة التأديبية العليا، رفض طعن أقامه أحد ضباط الشرطة لإلزام وزير الداخلية بصفته، بدفع 250 ألف جنيه تعويضاً له عن الأضرار التى أصابته بسبب توقيع 4 جزاءات عليه تم إلغائها بموجب حكم قضائى نهائى وبات.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد الشيخ ، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين حاتم صلاح وأحمد زكريا نائبي رئيس المجلس.

وجاء بأسباب الحكم فى الطعن رقم 88 لسنة 50 قضائية عليا، أن الطاعن كان قد تم مجازاته من جهة عمله المطعون ضدها بعدد 4 قرارات جزاء بعقوبة الإنذار لما نسب إليه من مخالفات، فقام بالطعن على هذه القرارات أمام ذات المحكمة، والتى قضت بهيئة مغايرة بقبول الطعن، وبإلغاء قرارات مجازاة الطاعن بأربعة إنذارات المطعون فيها، حيث قالت المحكمة حينذاك إن إلغاء قرارات الجزاء الصادرة ضد الطاعن والمطلوب التعويض عنها بالطعن الماثل كان بسبب عيب شكلى فى التحقيقات التى تمت معه، وأدى هذا العيب الشكلى إلى جعل القرارات الأربعة غير مشروعة وألغيت.

وأضافت المحكمة أنه قد تم إلغاء القرارات المذكورة لعيب شكلى بالتحقيقات التى صدرت بناءً عليها، إلا إن ذلك لا يعنى تحقق ركن الخطأ الموجب للتعويض، لأن ما شاب هذه القرارات من عيب شكلى وجعلها غير مشروعة لا يصلح حتماً بالضرورة أساساً للتعويض، بالإضافة إلى أن الطاعن لم يقدم بالأوراق أى دليل يثبت أن القرارات الأربعة ألحقت به أى أضرار، وبالتالى ينتفى ركن الضرر، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم.