نظم المركز الثقافي الهندي بالقاهرة، اليوم الخميس، ندوة بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية: تبادل الخبرات بين الهند ومصر"، ناقشت الندوة أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها البلدين لزيادة معدلات النمو على كافة المستويات.

وقالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير المالية للتخطيط، إن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ تركز على أن تكون مصر من أكبر ٣٠ اقتصاد في العالم ومكافحة الفساد وزيادة معدلات النمو والتنافسية، لافتة أن مصر تضع حاليا استراتيجية لتحقيق تلك الرؤية تركز على تقليص البطالة والإصلاح المالي وتقليل عجز الموازنة . 
وتابعت: "اتخذنا عدة خطوات في الطريق الصحيح وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية في الظهور حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 4% في الربع الثالث من العام الماضي وهو أكبر معدل نمو سنوي منذ 2011". 

وأكدت أن أهم أهداف الاستراتيجية هو زيادة معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل تتراوح بين 11-13 مليون وظيفة سنويا حتى عام 2030، أن مصر تسعى لتقليل الاستهلاك ومضاعفة حجم الاستثمار عن طريق تشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي وزيادة حجم مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي القومي من 4% إلى 10% وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. 

وأشارت نائب وزير المالية للتخطيط أنه لأول مره منذ سنوات يتم تسجيل معدلات إيجابية في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والصادرات، مؤكدة أن ارتفاع معدلات التضخم والأسعار سوف ينخفض بمرور الوقت.

وقالت إنه طبقا للمؤشرات الاقتصادية فإن إجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة تأخرت كثيرا، وكان لابد من اتخاذ تلك الإجراءات لبدء جني فوائد خطط الإصلاح الاقتصادي، وأضافت: "نعمل على تقليل الإنفاق الحكومي وليس الاستثمار الحكومي، ونسعى لزيادة فاعلية الإنفاق الحكومي وتحسين الخدمات ".

ولفتت أن الطبقة المتوسطة من أكبر المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لذا تعمل الحكومة على تقليل نسب البطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، مشددة على ضرورة وجود مؤسسات قوية لتطبيق رؤية الإصلاح الاقتصادي.

من جانبه، قال الدكتور عبد المنعم السعيد، مدير المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، إن مصر بدأت خطط الإصلاح يوليو مع اندلاع ثورة 23 يوليو، إلا أنها خسرت سباق الإصلاح، مضيفًا أن هناك عدة دول تجاوزتنا منها كوريا الجنوبية والتي كان معدل دخل الفرد فيها عام 1960 أقل من مصر.