قال الدكتور أمين مصطفى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية جوهرية تصب فى مصلحة العدالة، إلا أن الإشكالية فى ضمانات التطبيق.جاء ذلك فى الجلسة الثانية حول قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشيدا باقتراح "قاضى الإحالة"، مؤكدا ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، قائلا: "ضمانات التطبيق لتعديلات الإجراءات الجنائية مهمة".فى السياق ذاته، أشاد مصطفى بما نصت عليه التعديلات خاصة بتعويضات الحبس الاحتياطى، مطالبا ب أن يكون حضور المتهمين وجوبيا فى استئناف الجنايات وليس بتوكيل مثل الدرجة الأولى.