رحب المستشار بهاء أبو شقة، لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب بحضور وفد من نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للمشاركة والإدلاء بآرائهم حول حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، اعتبارا أن المحامين هم الأكثر على مواجهة المشكلات العملية لنصوص قانون الإجراءات الجنائية.

وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني الذي يجب أن نحافظ على حسن انضباطة وتحقيقه للصالح العام.وأكد أبو شقة، على أهمية ما يمكن أن تحققه مناقشات المحامين في مشروع هذا القانون من إسهامات  باعتبارهم العاملين في هذا الحقل.

وأضاف أن المواد التي تضمنها المشروع، 99 مادة محل استبدال وعدد 150 مادة تم استبدالها والخاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة وقاضي التحقيق، وأن المواد محل الإلغاء 21 مادة والإضافة 44 مادة، وأن جملة التغيير 270 مادة من 560 مادة هى أصل مواد القانون.وانتقل رئيس اللجنة إلى طلب الرأي فيما إذا كان يتم الإبقاء على القانون من حيث الهيكل الأساسي والتبويب والعناوين أم نعيد القانون برمته ونلغي البنيان الخاص بالتبويب والعناوين مع الإبقاء على الضمانات الموجودة والتي استخدمها الدستور الحالي.