صرح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية،أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تطبقه الحكومة هو برنامج وطني، ولم تفرضه أي جهة عليها، ويهدف لتحقيق نمو مرتفع وزيادة معدلات الادخار والاستثمار وزيادة معدلات التشغيل لخفض معدلات البطالة ورفع الاحتياطي النقدي.

وأضاف المنير، خلال كلمته في ندوة "الاقتصاد المصري الواقع والمأمول"، بوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الاثنين: أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتميز بالتدرج في التطبيق إذ تتخذ الحكومة إجراءات ترشيد الدعم على نحو متدرج، موضحًا أن الحكومة تهدف من خلال تطبيق برنامج الإصلاح إلى خفض معدلات التضخم إلى 10% في العام المالي 2018/2019.

وعما تحقق من برنامج الإصلاح الاقتصادي، قال المنير: إنه خلال الفترة الحالية انخفضت معدلات الفائدة على أذون الخزانة إلى ما دون الـ 20% وكذلك زيادة التدفقات المالية، وخفض عجز عجز الميزان التجاري غير البترولي وزيادة الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وأشار المنير، إلى أن صندوق النقد الدولي أشاد بما يتحقق في مصر على مستوى الحصيلة الضريبية نسبة إلى الناتج المحلي التي تزيد سنويا بنسبة 1%، موضحًا أنه بنهاية العام الجاري سيتم تقديم الإقرارات إلكترونيا، مشيرا في هذا الصدد إلى اهتمام مصلحة الضرائب بالجانب التكنولوجي.