أدانت جامعة الدول العربية الجرائم الاسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطينى طيلة العقود الأخيرة، حيث ارتكبت سلطات الاحتلال الاسرائيلى انتهاكات جسيمة بحق الشعب الفلسطينى طيلة الخمسين عامًا الماضية ولازالت تواصل ممارساتها العنصرية المخالفة للقانون الدولى الإنسانى معتدية على حق الفلسطينى حياً وميتاً، وإلى جانب سن المزيد من القوانين العنصرية وطرح 120 قانونًا عنصريًا بحق الأسرى، ووصل التمادى إلى انتهاك أجساد الشهداء وسرقة أعضائهم، اذ أصبحت الإعدامات الميدانية للفلسطينيين بذريعة محاولات طعن مبررًا رئيسًا لتصفية الفلسطينى ودفنه تحت الأرض فى مقابر الأرقام أو تحويله إلى كتلة ثلجية مجمدة تحت درجة تبريد قد تصل فى بعض الأحيان إلى 70 و150 درجة تحت الصفر.

وأفاد تقرير صادر عن قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلى لازالت تواصل احتجاز جثامين الشهداء بمقابر الأرقام لتخفى جرائمها بحقهم، وتجدر الإشارة إلى أن "مقابر الأرقام" هى مقابر عسكرية مغلقة تدفن  فيها الجثامين فى عمق أقل من 50 سم، وتكون القبور فيها محاطة بالحجارة دون شواهد، وتثبت فوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقماً معيناً، ولهذا سميت بمقابر الأرقام لأنها تتخذ الأرقام بديلاً لأسماء الشهداء. فلكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهة الأمنية المسؤولة، ويشمل المعلومات والبيانات الخاصة بكل شهيد، وتمنع سلطات الاحتلال ذوى الشهداء ومؤسسات حقوق الإنسان الدخول إلى هذه المقابر.

واضاف التقرير انه وفى سياق متصل، لم تكتف إسرائيل فقط بالشهداء أو الفلسطينيين من عرب 48 الذين يصلوا إلى معهد أبو كبير بل تقوم بإجراء التجارب الطبية على الأسرى داخل السجون ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل وصل إلى قتل الأسرى عمداً داخل السجون سواء عن طريق الاهمال الطبي أو خطفهم بسجون سرية.

 وبهذا الصدد، أوردت الجامعة العربية فى تقريرها ماورد فى  تقرير حقوقي فلسطيني بتاريخ31/7/2017 بأن  سلطات الاحتلال الاسرائيلي تحتجز جثامين (249) شهيداً فلسطينياً منذ ستينات القرن الماضي حتى الآن، وترفض الإفراج عن جثامينهم وتسليمها لعوائلهم كشكل من أشكال العقاب الجماعي، وتجدر الاشارة إلى أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تمتنع عن منح شهادات وفاة لذوي الشهداء، وترفض الإفصاح عن قوائم أسماء من تحتجز جثامينهم وأماكن وظروف احتجازهم، ما يعتبر مخالفة جسيمة للمادة (17) من اتفاقية جنيف الأولى للعام 1949، والتي تنص على أن "يتحقق أطراف النزاع من أن دفن الجثث يتم لكل حالة على حدة ويسبقه فحص الجثة بدقة، وفحص طبي إن أمكن، بقصد التأكد من حالة الوفاة والتحقق من هوية المتوفى والتمكن من وضع تقرير، ويجب أن يبقى مع الجثة أحد نصفي لوحة تحقيق الهوية، وعلى أطراف النزاع التحقق من أن الموتى قد دفنوا باحترام وطبقاً لشعائر دينهم إذا أمكن وأن مقابرهم تحترم وتجمع تبعاً لجنسياتهم إذا أمكن وتصان بشكل ملائم وتميز بكيفية تمكن من الاستدلال عليها دائماً، وعند نشوب الأعمال العدائية تنشئ أطراف النزاع إدارة رسمية لتسجيل المقابر لتيسير الاستدلال عليها فيما بعد والتحقق من هوية الجثث أياً كان موقع المقابر".

وشددت الجامعة فى تقريرها " أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تفرض شروطاً صارمة على ذوي الشهداء إن قررت تسليم الجثمان، اذ تُجبر العائلة على التوقيع على ورقة مكتوبة، ورهن بمبالغ ماليه طائلة مقابل تسلّمها الجثمان، ومن ضمن هذه الشروط أن يكون موعد تسليم الجثمان في ساعات الليل المتأخرة، تحديداً بعد منتصف الليل، وفي المكان الذي يحدده الإسرائيليون،  وتشترط كذلك أن يستلم الجثمان أربعة من أبناء العائلة فقط لا غير، وألا يشارك بالدفن أكثر من 20 أو 30 شخصاً، وألا تستغرق عمليّة الدفن أكثر من ساعة، كما وتشترط في معظم الحالات أن يدفن شهداء الضفة الغربية في القدس لتخضع الجنازة للرقابة الأمنية.

واضاف التقرير "  أن مركز القدس للمساعدات القانونية أكد في كتابه تحت عنوان   (لنا أسماء لنا وطن) أن هناك وحدة خاصة في إسرائيل قامت بالاحتفاظ بجثمان الشهيد "دولة"، ولم يعد لها وجود، وهذا مطابق لاعترافات "افي ويترغ" و"مائير فايس" ، كما  أن كافة ما تقدم بهذا الشأن من تقارير لمنظمات حقوقية أو ما ورد فى كتاب فايس أو شهادات اسرائيلية، يؤكد وجود علاقة بين السجون السرية ومقابر الارقام ، اذ يحقن الأطباء الأسرى  بعينات من سموم وأدوية لاجراء تجارب طبية ومن يفارق الحياة منهم يتم دفنه في مقابر الأرقام، وهذا ما أكدته النائبة الاسرائيلية عن حزب ميرتس اليساري لوزير الصحة الاسرائيلي عام 1995 (كتبت فايس عن تورط وزارة الصحة في كتابها المشار اليه أعلاه)، حيث قالت بأن وزارة الصحة سمحت للجهات الأمنية بزيادة نسبة التجارب الطبية على الاسرى، وبأن الاطباء الاسرائيليين في السجون مجردون من الانسانية ويجيزون لانفسهم ممارسة كل اساليب الدموية واللانسانية ويسعون لابتكار ابشع  الاساليب لالحاق الاذى بالاسرى.

واكد التقرير ان سلطات الاحتلال  لم تكتف ببناء 28 سجنا ومركز توقيف وتحقيق، بل سعت إلى إنشاء سجون سرية لتكون مقابر للإحياء تنتهك فيها كل الأعراف والمواثيق الدولية، ويمارس بداخلها كل أصناف التعذيب، دون أن يتمكن أحد من اقتفاء تلك الجرائم.

واوضح التقرير ان من  بين السجون السرية سجن 1391: وهو بناية من الإسمنت في وسط فلسطين المحتلة، يتوسط قرية إستيطانية بالكاد ترى في أعلى التلة لأنها محاطة بالأشجار الحرجية والجدران المرتفعة، وبهذا الصدد، تقول المحامية الإسرائيلية "ليئـا تسيمل"، المتخصصة في الدفاع عن الفلسطينيين بأن "أي شخص يدخل هذا السجن يختفي، ومن المحتمل أن يختفي للأبد".

واشار التقري بأن منظمة "هاموكيد"، رفعت دعوى قضائية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيها الحكومة بكشف المعلومات حول هذا السجن واستندت إلى أن القانون الدولي والإسرائيلي يعارضان وجود سجون سرية، وقد اعترف الإدعاء العام بوجود السجن، وأنه يستخدم لحالات خاصة وغير مخصص للأسرى الفلسطينيين، وأنهم توقفوا عن استخدامه منذ مدة ولم يبق فيه إلا عدد قليل من الأسرى الذين رفض الادعاء كشف هوياتهم وظروف اعتقالهم.