أكد وزير الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي اليوم الأربعاء أن بلاده أكثر الدول الخليجية تضررًا من الممارسات القطرية العدوانية بجميع أشكالها السياسية والأمنية والإعلامية والمتواصلة منذ سنوات والتي بلغت ذروتها في أحداث 2011 ووثّقها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وهو ما عكس ضلوعها في المخطط المشبوه لمشروع أجنبيا في البحرين.

وقال الرميحي - في تصريح له بثته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - "إن التسجيل الصوتي المسرب بين رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم وأمين عام جمعية الوفاق المنحلة علي سلمان ، بمثابة دليل إضافي على تدخلات قطر في شئون البحرين الداخلية ودعمها للجماعات المتطرفة واستهدافها لقوات درع الجزيرة"..لافتا إلى أن هذا التسجيل يمثل حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين والخليج العربي.

وشدد على أن البحرين لن تسمح لأي تدخل في شؤونها الداخلية وأنها مدركة تمامًا لخطورة هذه التدخلات في شؤون المملكة وتهديداتها للأمن الوطني والقومي، وأنها صبرت على هذه التدخلات كثيرًا مراعاة للروابط الأخوية التاريخية مع الشعب القطري الشقيق وجميع أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحرصًا على تماسك البيت الخليجي ووحدته على أمل تصحيح هذه السياسات إلا أنه لم يعد مقبولاً التساهل أو الصمت أكثر من ذلك إزاء هذه التدخلات.

وأكد الرميحي على أن البحرين لديها كامل الحق في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية أمن المواطنين والمقيمين ومحاسبة المتآمرين على سيادتها واستقرارها..قائلا : إن التسجيل الصوتي المسرب لرئيس الحكومة القطرية السابقة يعد أحد فصول الأزمة وجانبا من الأدلة والبراهين والتي لدينا المزيد منها والتي تتكشف يومًا بعد آخر أمام الشعب القطري والرأي العام العربي والعالمي على خطورة التدخلات القطرية ودعمها وتمويل للجماعات الإرهابية المتطرفة".