صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن قرار تعريفات تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يأتى كأحد اهم متطلبات تنفيذ القانون رقم 15 لسنة 2017 والذى نص على العديد من التيسيرات لتحفيز قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منها وضع اشتراطات خاصة لمنح التراخيص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصى للمهل الممنوحة لتوفيق أوضاعها فى نظام الترخيص بالإخطار.

وأشار الوزير إلى أنه تم إعفاء تلك المشروعات من نصف رسوم التراخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية، كما أعطى القانون الحق للجان التظلمات باستثناء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من بعض الاشتراطات غير الجوهرية.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت أمس قرار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة بتعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث حدد القرار تعريف المنشأت الصناعية على 3 مستويات وفق احجامها وهى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حيث النشاط وحجم أعمالها السنوى.

ونص القرار الجديد أنه يقصد بالمشروعات الصناعية المتوسطة هى كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن 50 مليون جنيه ولا يزيد عن 200 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 5 ملايين جنيه ولا يتجاوز 15 مليون جنيه.

كما نص القرار على ان المشروعات الصناعية الصغيرة يقصد بها كل شركة أو منشأة تباشر نشاطاً صناعياً لا يقل حجم أعمالها السنوى عن مليون جنيه ولا يزيد عن 50 مليون جنيه، وبالنسبه للشركات والمنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال ألا يقل رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه ولا يتجاوز 5 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بتعريف المشروعات الصناعية متناهية الصغر فقد نص القرار بانها كل شركة أو منشاة تباشر نشاطاً صناعياً لا يتجاوز حجم اعمالها السنوى مليون جنيه وبالنسبة للشركات أو المنشآت الجديدة التى ليس لها حجم أعمال لا يتجاوز رأسمالها المدفوع عن 50 ألف جنيه.