صرح المستشار هانى رياض القللى المتحدث الرسمى لحركة وعى للتثقيف السياسى أن العقارات التى تسقط من وقت لأخر والأيلة للسقوط هى أكبر دليل وعنوان لمرحلة سابقة من الفساد والرشوة والتردى وسوء الأوضاع فى الإدارة المحلية , ولهذا يجب توسيع نطاق الرقابة الشعبية فى قانون الإدارة المحلية الذى ما زال فى أدراج مجلس النواب .

وقال المستشار هانى القللى يجب على نواب البرلمان  جعل قانون المحليات الجديد طفرة حقيقية ليمنح تكافؤ الفرص للجميع، ويطبق بشكل حقيقى اللامركزية فى المحافظات والقرى والمراكز والمدن، وأن يكون المحافظ ورؤساء مجالس المدن والقرى أصحاب القرار فى التطوير وتقديم الخدمة للمواطن ويجب أن تكون الرقابة الشعبية سيفا على رقابهم حتى لا نقع فى أخطاء الماضى .

وأضاف القللى يجب أن لا نتأخر أكثر من اللازم فى وضع ضوابط صارمة تضمن عدم تجاوز موظفى الإدارة المحلية  لأننا لا نملك رفاهية الوقت لتأجيل الاصلاح واذا كان البعض يخشى من الخطأ فلابد أن نخطئ ثم نخطئ ثم نصيب بعدها ونتعلم السير على الطريق الصحيح .

واشار القللى أن الفساد فى الماضى إنتشر فى وحدات الإدارة المحلية فى مصر بدرجة كبيرة وهناك آلاف المخالفات والقضايا الجنائية التى تتناول مظاهر هذا الفساد ووقائعه، والتى أدين فيها عاملون ومسئولون بمختلف مستويات الإدارة المحلية من بينهم بعض المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن وسكرتيرى عموم المحافظات ومساعديهم ومديرى مديريات الخدمات, ونعنى هنا بالفساد سوء استغلال النفوذ والصلاحيات من قبل كبار موظفى الدولة والمسئولين السياسيين والاقتصاديين بغرض تحقيق الأرباح والثروات بغير وجه حق .