قال محمد وهب الله وكيل اللجنة والأمين العام لاتحاد العمال إنه لا تعديل فى هيئة مكتب لجنة القوى العاملة فى الفصل التشريعي الذى يبدأ أعماله 4 أكتوبر القادم.

وقال إن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروعى قانونى العمل والمنظمات النقابية العمالية اللذين سيصدران قبل نهاية العام الحالى 2017.

وكشف جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة ونائب رئيس اتحاد العمال أن الانتخابات العمالية ستجرى وفقا للقانون الجديد مشددا على أن هناك إجماعا يرفض التعددية النقابية فى المستويات النقابية الثلاث باللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العام، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى والامني يتطلب الابقاء على كيان نقابى واحد.

وأكد عقبى أن مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم سيصدر قبل نهاية نوفمبر المقبل وسيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل ومن حق أى عامل الترشح للانتخابات ما دام ينطبق عليه شروط الترشيح دون النظر إلى انتمائه الحزبي أو السياسى أو الديني وهذا الحق مكفول للجنسين على السواء.