قال رئيس المؤسسة الليبية لحقوق الإنسان بني وليد عبد المنعم اقريميدة أن عدة مؤسسات حقوقية ولجان وطنية ليبية لتقصي الحقائق توصلت إلى حصر أسماء من أجرموا في حق الشعب الليبي خلال السنوات الست الماضية.

وأكد اقريميدة خلال مداخلة له في برنامج مع الناس بقناة 24 أنه تم إعداد قائمة بأسماء المجرمين والذين بلغ عددهم أكثر من الـ200 شخصية من مختلف مناطق ليبيا.

وأوضح أن المذكورين في القائمة هم من تورطوا في جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في حق الليبيين كجرائم الحرب بحق اهل تاورغاء، وبني وليد، وورشفانة، ومجزرة براك الشاطيء، اضافة للمشمولين بقوائم الارهاب العربية والمتهمين في مجزرة غرغور بطرابلس، ومجزرة ماجر بزليتن، وجرائم الحرب في منطقة الشقيقة، والمتهمين باغتيال الزعيم الراحل معمر القذافي ورفاقه في رتل يوم 20-10-2011.

وأكد اقريميدة أنه تم تصديق شكوى ضد المذكورين في هذه القائمة من قبل عدد من المجالس الاجتماعية والمنظمات الحقوقية والمواطنين.

من جانبه أكد عضو مجلس القبائل والمدن الليبية أشرف عبد الفتاح أن أغلب القبائل الليبية موافقة على هذه القائمة، موضحاً أن القبائل تعتبر أي شخص موجود في القائمة عدو لها ولكل الليبيين، وفيما عدا ذلك فالكل أخوة متساوون في الحقوق والواجبات.

وقال عبدالفتاح أنهم في مجلس القبائل والمدن الليبية يدعمون المصالحة بين الليبيين جميعا، مؤكدا أن هذه القائمة ستدعم موضوع المصالحة بحصر العداوة في مجموعة اسماء مما يدعم المصالحة بين المدن والقبائل فيما بينها.

بينما ترى الباحثة الحقوقية منيرة فرج إن رفع دعوى قانونية ضد مجموعة من المجرمين من شأنه أن يخفف حدة التوتر بين أبناء المجتمع ويوقف عملية استيفاء الحق بالذات ويوجه الناس اتجاه القضاء لنيل حقوقهم وهذا هو المسار الصحيح من أجل تطهير المجتمع من الحقد والكراهية ونبذ خطاب المظلومية والسير نحو بناء الوطن بسواعد أبنائه الشباب.

فيما علق الناشط الإعلامي وعضو جبهة النضال الوطني أحمد الصويعي على الموضوع قائلاً: “إن حاجة الشعب الليبي المثخن بجراح التطرف للسلم الاجتماعي أمست ضرورة ملحة تفرضها قيم التعايش السلمي بين أفراد المجتمع لاستمرار الحياة في البلاد التي تحولت بفعل المتطرفين دينيا إلى جحيم تسوده الفوضى، والعبث الممنهج لإضعاف المجتمع، وتبديد قوته، وإرهاقه، واستنزافه لكي يسهل السيطرة عليه من قبل الإرهابين”.

وأضاف الصويعي “ان السلم يمثل غاية إنسانية سامية يسعى كل إنسان للوصول إليها لما تمثله من طوق نجاة للمجتمعات التى تصبوا إلى الخلاص من حالة الحرب والعنف ولذلك أنا أرى من المهم ملاحقة 200 مجرم وما يزيد قضائيا لمعاقبتهم على الجرائم التى بسببها لحق الأذى بالشعب الليبي وتطبيق العدالة التصالحية مع باقي أفراد المجتمع، فلابد أن يدرك ويشعر أفراد المجتمع أنهم وحدة واحدة في إطار نظام اجتماعي يمكن الناس من التفاعل الإيجابي، وتحرير حاجاتهم الأساسية، وحثهم على التعاون، وذلك يتطلب صياغة خطاب إعلامي يدعم قيم التآخي والتآلف والوئام وينبذ التطرف، وانتهاك حقوق الإنسان، و الاستعانة بالأجنبي لتدمير المجتمع من أجل غايات نفعية زائلة مثلما فعلت بعض القوى التابعة للاستعمار”.

وقال الإعلامي حمزة التهامي “يحدونا الأمل في الخروج من دوامة العنف والفوضى التى حذر من خطورتها الدكتور سيف الإسلام القذافي، وبات من المنطقي فتح حوار مجتمعي مع الليبيين من خلال الإطار الاجتماعي للوصول إلى مصالحة حقيقية تعطي أولوية حقيقية لا مجرد شعارات سياسية واهية.

وأكد التهامي من جانبه على أنه يؤيد التوجه إلى القضاء لمحاكمة الذين اجرموا في حق الشعب الليبي كماجاء في القائمة المشار إليها التى تحوي اسماء مايقارب 200مجرم و أكثر و الإعفاء عن باقي أبناء المجتمع و نشر قيم التأخي و التألف بين كل أبناء الوطن.

كما دعا إلى نبذ العنف وضرورة مكافحة الإرهاب لبناء مستقبل زاهر للاجيال القادمة.

وقال عضو الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا عبد السلام بوصبع أن صدور هذه القائمة بأعداء الشعب الليبي جاءت في هذا التوقيت بعد هذا الدمار والفتنة التي طالت كل الليبيين وأتت على الأخضر واليابس، مؤكداً تضرر الكل بسبب ماقام به من في هذه القائمة من جلب لحلف شمال الاطلسي (ناتو) وقتل المدنيين وتخريب السلم الاجتماعي وتدمير مؤسسات الدولة وزرع للفتنه بين الليبيين وتعريض الامن الوطني للخطر وتشريد نصف الشعب الليبي ونهب ثرواته والتخابر مع العدو.

وأكد بوصبع أن القائمة بهذا التحديد صنفت العدو الحقيقي لليبيين وحددته، مضيفاً أن مقاضاتهم بالقانون هو حق عام في مضمونه، أما الحقوق الشخصية للمواطنين المتضررين فمن حقهم التوجه للقضاء لرفع قضايا شخصية ضد كل من تسبب في أبحاث الضرر بهم حتى ولو لم يرد بقائمة أعداء الشعب الليبي لافتا الى أن الحل يكمن في مصالحة وطنية بين الليبيين وجبر الضرر خاصة وأن شعبنا اليوم قد أكتشف عدوه الحقيقي ومن أجرم في حقه وكان سببآ في مأساته.

وقال الناشط السياسي وعضو الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا محمد عمر بن جذرية أنه في ظل تزايد انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا و تزايد حجم الانفلات الأمني وسيطرة العقلية الحدية على المشهد في ليبيا وانعكاس ذلك على الأوضاع الداخلية وإثره على المنطقة و العالم، فقد دفع الأمر الذي لم يعد خافيا على دعاة حقوق الإنسان إلى التحرك في الاتجاه القانوني للعمل على إيقاع العقوبة العادلة على منتهكي حقوق الإنسان و قادة المليشيات المسلحة و بارونات الاتجار بالبشر.

وأوضح بن جذرية أنه بمتابعة موضوعية تم رصد عدد من المتهمين وإصدار “قائمة” بهم، وخاصة أمراء الحرب والسجون والمعتقلات، تلك السجون والمعتقلات التي ثبت أنه تقع بها أبشع ممارسات التعذيب والتنكيل والإمتهان والإخفاء القسري والقتل.

وأضاف أنه تزامن مع صدور هذه المذكرة، الإفراج عن العديد من السجناء و المعتقلين و المخطوفين، لأنهم أنهوا فترة أحكامهم، تلك الأحكام التي صدرت غالبا عن محكمة صورية لم تتوفر فيها شروط العدالة ولا أسس قيامها، ولم يصاحب تلك الأخطاء والانتهاكات الجسيمة حتى الإعتذار العلني لمن يتم إطلاق سراجهم.

وأكد الناشط السياسي أن اليوم لا سبيل للخروج بليبيا من محنتها ومعاناة الشعب الليبي إلا بالحوار والمصالحة الوطنية وتحقيق العدالة، موضحاً أنه ليتم ذلك لابد من نبذ ثقافة وخطاب الكراهية وشيطنة الآخر خاصة من على المنابر الإعلامية، وأن إلتزم الخطاب المتزن لا يعني التنازل عن الحقوق ومنح المجرم فرصة الإفلات من العقاب، بل أن ذلك الخطاب يزيل العقبات من طريق اللقاء الليبي الليبي ويضيق المساحة على العابثين بسلامة الوطن ويفصلهم عن المجتمع.

وشدد بن جذرية على الخطاب الواعي الذي يساهم في نشر ثقافة أن الهدف هو بناء وطن و ليس الوقوف ضد هذا الطرف أو ذاك، واصفاً هذا الخطاب بالوطني، مؤكداً أن كل وطني همه الوطن والمواطن يجيده.