صرح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة اليوم الثلاثاء  "أن التعاون مع شركة سنغافورة القابضة لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بالفيوم يهدف إلى الاستفادة من خبراتها الواسعة في تنفيذ وإدارة المدن الصناعية ونقل الخبرات السنغافورية فى مجال التنمية الصناعية"..مشيرا إلى حرص الوزارة على تسهيل إجراءات العمل بالمشروع وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذه.

جاء ذلك بعد أن شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وشركة "سنغافورة القابضة" لإنشاء مدينة صناعية متكاملة بمنطقة كوم أوشيم بمحافظة الفيوم على مساحة 33 مليون متر مربع تضم مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة عالية في مختلف المجالات وتجمع عمراني متكامل.

ووقع الاتفاق المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وزاي زاو يي رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة.

وذكر المكتب الاعلامي التابع لرئيس مجلس الوزراء ، في بيان له ، أن مذكرة التفاهم تعكس حرص مصر وسنغافورة على تعزيز نطاق التعاون الاقتصادي بينهما في مختلف المجالات ويأتي مشروع إنشاء المدينة الجديدة في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز منظومة التنمية الصناعية وزيادة معدلات النمو الصناعي.

ويستهدف المشروع إنشاء مدينة صناعية متكاملة على أحدث طراز عالمي لجذب الشركات الاستثمارية الدولية للاستثمار في مصر وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة لتلبية احتياجات السوقين المحلي والخارجي ، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء محافظة الفيوم ومحافظات جنوب الوادي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاتفاق يستهدف التعاون بين هيئة التنمية الصناعية والشركة السنغافورية لدراسة الاستفادة من الموارد والخبرات التي يتمتع بها الطرفان لتنفيذ هذا المشروع الضخم..مشيرا إلى أنه سيتم بموجب هذا الاتفاق تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة والشركة السنغافورية لتتولى تنفيذ المشروع الجديد وتنفيذ الأعمال الهندسية والإنشاءات والصيانة وإدارة المشروع كما أنه من المخطط الانتهاء من الدراسات التفصيلية خلال 7 أشهر لتبدأ بعدها إجراءات تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن المشروع الجديد يقع في منطقة متميزة حيث يمكن ربطه بسهولة بالطريق الدائري الإقليمي وطريق القاهرة الفيوم السريع وأن هذا المشروع سيكون بمثابة نقطة انطلاق حقيقية لتنمية منطقة شمال الصعيد والتي تربط بين الدلتا والوادي ، كما أنه يمكن توسعته فيما بعد للمساهمة في تخفيف الضغط السكاني الكبير بمدينة القاهرة وذلك وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

ومن جانبه..أوضح المهندس أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن دور الهيئة بموجب الاتفاق يتمثل في توفير الدعم وإتاحة كافة المعلومات والبيانات اللازمة الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن الهيئة قامت بإعداد مخطط عام للمشروع من حيث توافر المقومات الخاصة بالمشروعات الصناعية التي يمكن إنشاؤها داخل المدينة الجديدة وبصفة خاصة القطاعات التي تمتلك فيها مصر ميزات تنافسية كبيرة.

ولفت إلى أن الشركة التي سيتم إنشاؤها بين الهيئة والشركة السنغافورية ستتولى إدارة كافة مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أن الشركة السنغافورية ستقوم بتوفير التمويل اللازم لإنشاء المدينة الجديدة والتي تقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية.

وقال زاي زاو رئيس مجلس إدارة شركة سنغافورة القابضة : إن الشركة ستتولي توفير التكاليف الاستثمارية للمشروع والتي سيتم إتاحتها من خلال عدد من المؤسسات المصرفية الخارجية فضلا عن التعاون مع هيئة التنمية الصناعية في إعداد الدراسات التفصيلية الخاصة بانشاء المدينة الجديدة.

ونوه بأن قرار الشركة بدخول السوق المصري لإنشاء المدينة الجديدة يأتي نتيجة للإنجازات التي حققها الاقتصاد المصري على مدى العامين الماضيين والتي أسهمت وبشكل كبير في اتخاذ الشركة قرار الاستثمار في السوق المصري خلال هذه المرحلة.