ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة مهمة أمام الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول فيها رؤية مصر فى العديد من قضايا الشرق الأوسط والمنطقة والعربية.
طالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الشعب الفلسطينى بعدم الاختلاف وإضاعة الفرصة، والاتحاد بقوة خلف هدف تحقيق الاستقرار والأمن للجميع والتعايش مع الإسرائيليين فى آمان وسلام.

ووجه الرئيس نداء إلى الشعب الإسرائيلى، بأن فى مصر تجرية رائعة وعظيمة للسلام منذ أكثر من 40 عاما، ويمكن أن تكرر هذه التجربة مرة أخرى، مؤكدًا أنها يمكن أن تتيح العيش للمواطن الإسرائيلى فى سلام وأمن جنبا إلى جنب مع المواطن الفلسطينى.

كما طلب السيسى الشعب الإسرائيلى والرأى العام بالوقوف خلف قيادته السياسية، ودعمها وعدم التردد والاطمئنان بأننا جميعًا معكم لتحقيق وإنجاح تلك الخطوة لأن هذه الفرصة قد لا تتكرر مرة أخرى.

جاء ذلك فى كلمة مصر، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى نيوريوك فى اجتماعات الدورة الـ72، والتى ألقاها الرئيس السيسى.

كما وجه السيسى نداءً إلى كل الدول المحبة للسلام والاستقرار فى العالم والدول العربية الشقيقة بمساندة هذه الخطوة الرائعة، وأن تقف بجانبها لأنها إذا نجحت ستغير وجه التاريخ، موجهًا نداءً إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قائلا: "لدينا فرصة لكتابة صفحة جديدة فى تاريخ الإنسانية من أجل تحقيق السلام فى هذه المنطقة".

نص كلمة مصر: "الرئيس ميروسلاف لايتشيك رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.. يسعدنى ابتداءً أن أتقدم لكم بالتهنئة على توليكم رئاسة الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متمنيا لكم كل التوفيق فى مهمتكم.. كما أنتهز هذه المناسبة لأعرب عن خالص التقدير إلى بيتر تومسون رئيس الدورة السابقة للجمعية العامة، والذى أدار أعمالها بكفاءة واقتدار".

وأضاف السيسى، "كلما نجتمع فى هذا المحفل المهم، تتجدد آمال الشعوب التى نَشرُف بحمل أمانة تمثيلها والدفاع عن مصالحها، فى الحصول على حقها العادل فى السلام والتنمية. وتتطلع إلينا أجيالٌ جديدة، تحلم بفرصة العيش الكريم فى ظل منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة تحديات فرضتها الطبيعة، كتغير المناخ والكوارث الطبيعية والأمراض والأوبئة، وأخرى من صنع البشر، كالحروب والإرهاب والتفاوت الصارخ فى توزيع الموارد وفرص النمو وثماره".

وأوضح الرئيس، "من المؤكد أن أهداف ومقاصد الأمم المتحدة لا تزال صالحة لتأسيس عالم، يُتيح لكل أبنائه فرصة الاستفادة من منجزات التقدم العلمى والاقتصادى وثورة الاتصالات، التى ربطت بين مجتمعات العالم على نحو غير مسبوق فى التاريخ الإنساني، وما تحمله من إمكانات عظيمة لتحقيق حلم النظام الدولى العادل، والآمن، والملتزم بحقوق التنمية والحرية والتقدم، والتواصل المفتوح بين البشر".

"إننا فى مصر، لدينا إيمان عميق بقيم منظمة الأمم المتحدة وأهداف ميثاقها، ولدينا ثقة كبيرة فى أن تحقيق هذه القيم أمرٌ ممكن، بل واجبٌ وضرورى. وتشهد تجربة مصر الطويلة مع الأمم المتحدة -كإحدى الدول المؤسِّسة لهذه المنظمة، والتى تم انتخابها عضواً بمجلس الأمن لست مرات، وتُعد سابع أكبر مساهم فى عمليات حفظ السلام الأممية حاليًا على مستوى العالم - تشهد هذه التجربة الطويلة أننا نسعى طوال الوقت لتحقيق ما نؤمن به من شراكة أممية، لبناء عالم يستجيب لطموحات أبنائنا وأحفادنا، فى الحرية والكرامة والأمن والرفاهية".

وتابع: "لكن، إن المسؤولية التى نتحملها، تقتضى منا أن نتصارح، بأن هذا العالم المنشود والممكن، لازال بكل أسف، بعيداً كل البعد عن التحقق. وأننا لا نزال نعانى، من العجز عن احتواء ومنع الصراعات المسلحة، ومواجهة خطر الإرهاب، ونزع السلاح النووى، ومعالجة مكامن الخلل الكبرى فى النظام الاقتصادى العالمى، والتى أفضت إلى زيادة الفجوة بين العالمين المتقدم والنامى".

وأكد الرئيس أنه، "من واقع تجربة المنطقتين العربية والإفريقية، أستطيع أن أقرر بضمير مطمئن، أن تلك التجربة تلخص أزمة النظام العالمي، وعجزه عن الوفاء بالمقاصد والغايات التى قامت من أجلها الأمم المتحدة. فالمنطقة العربية، محيط مصر الحضارى والثقافى، باتت اليوم بؤرةً لبعض أشد الحروب الأهلية ضراوة فى التاريخ الإنسانى الحديث".

وأصبحت هى الأكثر تعرضًا لخطر الإرهاب، وبات واحدٌ من كل 3 لاجئين فى العالم عربيًا، كما أصبح البحر المتوسط مركزًا للهجرة غير الشرعية من الدول الإفريقية والآسيوية، فرارًا من بَطش الاقتتال الأهلى من جهة، وبؤس الظروف الاقتصادية والاجتماعية من جهة أخرى، والتى رصدها التقرير العربى الإقليمى حول الفقر متعدد الأبعاد الذى أعدته جامعة الدول العربية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والذى سيتم اطلاقه غدًا.

وتقع إفريقيا موقع القلب فى السياسة الخارجية لمصر، فهى القارة الأم، التى تضرب فيها الجذور المصرية بعمق التاريخ، ونستمد منها اعتزازنا بهويتنا وانتمائنا الأصيل لها. وباتت إفريقيا، عُرضةً لنفس الأخطار الأمنية التى تتعرض لها المنطقة العربية، وتظل بدورها شاهدًا رئيسيًا على أزمة النظام الاقتصادى العالمى، الذى يكرس الفقر والتفاوت، ويتحمل مسؤولية رئيسية عن إنتاج الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى تهدد الاستقرار والسلم الدوليين، وتجعل من الحديث عن أهداف التنمية المستدامة مجرد حديث مُرسل، لا شاهد عليه من الواقع الدولى المؤسف.

مصر إذن تقع على حافة أخطر بؤر الأزمات فى العالم.. وقَدَرُها أن تشق طريقَها بثقة فى ظل مخاطر غير مسبوقة، متبنيةً استراتيجية تنموية طموحة، تقوم على إصلاحات اقتصادية جذرية وشجاعة، تهدف قبل كل شىء لتمكين جيل الشباب، الذين يمثلون غالبية السكان ليس فى مصر وحدها، وإنما فى أغلب المجتمعات الفتية فى الدول العربية والعالم النامى.

وفى عالم متشابك ومعقد، وملىء بتحديات يصعب أن تواجهها أى دولة منفردة، مهما كانت قدراتها ومهما اشتد عزمها، فإنه من الطبيعى أن تقترِن خطة مصر التنموية الطموحة، بسياسة خارجية نشطة، تستلهم المبادئ الأخلاقية الراسخة فى تراثنا وثقافتنا، وتلتزم بالمبادئ القانونية للنظام العالمى الذى شاركت مصر فى تأسيسه، وتقوم على رؤية لمواجهة أوجه القصور التى حالت دون تنفيذ مقاصد وغايات الأمم المتحدة، من خلال 5 مبادئ وأولويات أساسية، هى:

أولا: إن المخرج الوحيد الممكن من الأزمات التى تعانى منها المنطقة العربية، هو التمسك بإصرار بمشروع الدولة الوطنية الحديثة، التى تقوم على مبادئ المواطنة، والمساواة، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، وتتجاوز بحسم محاولات الارتداد للولاءات المذهبية أو الطائفية أو العرقية أو القَبَلية.. إنّ طريقَ الإصلاح يمر بالضرورة عبر الدولة الوطنية، ولا يمكن أن يتم على أنقاضها.

هذا المبدأ باختصار جوهر سياسة مصر الخارجية، وهو الأساس الذى نبنى عليه مواقفنا لمعالجة الأزمات الممتدة فى المنطقة. فلا خلاص فى سوريا الشقيقة، إلا من خلال حل سياسى يتوافق عليه جميع السوريين، ويكون جوهره الحفاظ على وحدة الدولة السورية، وصيانة مؤسساتها، وتوسيع قاعدتها الاجتماعية والسياسية لتشمل كل أطياف المجتمع السورى، ومواجهة الإرهاب بحسم حتى القضاء عليه.. والطريق لتحقيق هذا الحل هو المفاوضات التى تقودها الأمم المتحدة، والتى تدعمها مصر، بنفس القوة التى ترفض بها أى محاولة لاستغلال المحنة التى تعيشها سوريا، لبناء مواطئ نفوذ سياسية إقليمية أو دولية، أو تنفيذ سياسات تخريبية لأطراف إقليمية، طالما عانت منطقتنا فى السنوات الأخيرة من ممارساتها، وقد آن الأوان لمواجهة حاسمة ونهائية معها.

وبالمثل، فلا حل فى ليبيا إلا بالتسوية السياسية، التى تواجه محاولات تفتيت الدولة وتحويلها مرتعاً للصراعات القَبَلية، ومسرح عمليات للتنظيمات الإرهابية وتجار السلاح والبشر.. وأؤكد هنا، بمنتهى الوضوح أن مصر لن تسمح باستمرار محاولات العبث بوحدة وسلامة الدولة الليبية، أو المناورة بمقدرات الشعب الليبى الشقيق، وسنستمر فى العمل المكثف مع الأمم المتحدة، لتحقيق التسوية السياسية المبنية على اتفاق الصخيرات، والتى تستلهم المقترحات التى توصل لها الليبيون خلال اجتماعاتهم المتتالية فى الأشهر الأخيرة فى القاهرة، للخروج من حالة الانسداد السياسى وإحياء مسار التسوية فى هذا البلد الشقيق.

وينطبق نفس المنطق على المقاربة المصرية للأزمات فى العراق واليمن، فالدولة الوطنية الحديثة، الموحدة والقادرة والعادلة، هى الطريق لتجاوز الأزمات وتحقيق الطموحات المشروعة للشعوب العربية.

ثانيا: إن الوقت حان لمعالجة شاملة ونهائية لأقدم الجروح الغائرة فى منطقتنا العربية، وهى القضية الفلسطينية، التى باتت الشاهد الأكبر على قصور النظام العالمى عن تطبيق سلسلة طويلة من قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.. وإن إغلاق هذا الملف، من خلال تسوية عادلة تقوم على الأسس والمرجعيات الدولية، وتنشئ الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الشرط الضرورى للانتقال بالمنطقة كلها إلى مرحلة الاستقرار والتنمية، والمحك الأساسى لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة والنظام العالمى.. ولا شك أن تحقيق السلام من شأنه أن ينزع عن الإرهاب إحدى الذرائع الرئيسية التى طالما استغلها كى يبرر تفشيه فى المنطقة، وبما يضمن لشعوب المنطقة العيش فى أمان وسلام.. فقد آن الآوان لكسر ما تبقى من جدار الكراهية والحقد للأبد، ويهمنى أن أؤكد هنا أن يدَ العرب ما زالت ممدودة بالسلام، وأن تجربة مصر تثبت أن هذا السلام ممكن وأنه يعد هدفا واقعيا يجب علينا جميعا مواصلة السعى بجدية لتحقيقه.

ثالثا: لا يمكن تصور وجود مستقبل للنظام الإقليمى أو العالمى دون مواجهة شاملة وحاسمة مع الإرهاب، تقضى عليه وتستأصل أسبابه وجذوره، وتواجه بلا مواربة كلَّ من يدعمه أو يموله، أو يوفر له منابر سياسية أو إعلامية أو ملاذات آمنة.

وبصراحة شديدة، فلا مجال لأى حديث جدى عن مصداقية نظام دولى يكيل بمكيالين، ويحارب الإرهاب فى الوقت الذى يتسامح فيه مع داعميه، بل ويُشركهم فى نقاشات حول سبل مواجهة خطر هم صُناعُّه فى الأساس.. ويتعين على أعضاء التحالفات الدولية المختلفة، الإجابة عن الأسئلة العالقة التى نطرحها من منطلق الإخلاص لشعوبنا، والتى يمتنع عن الإجابة عليها كل من يُفضّل المواءَمة والازدواجية، لتحقيق مصالح سياسية على أنقاض الدول ودماء الشعوب، التى لن نسمح أن تضيع هدرًا تحت أى ظرفٍ كان.

كما يجب علينا فى العالم الإسلامى أن نواجه الحقائق بصراحة، فنعمل سويا على تصويب المفاهيم الخاطئة التى باتت منبعاً أيديولوجيا للإرهابيين وفكرهم الظلامى الهدام. وكما تتذكرون فقد أطلقت مصر مبادرة لتصويب الخطاب الدينى بهدف الرجوع إلى القيم الأصيلة والسمحة للإسلام، وهو ما تعكف المؤسسات الدينية المصرية العريقة على الاضطلاع به فى الوقت الراهن، مع تعاونها فى هذا الشأن مع كل الجهات المعنية على مستوى العالم.

إنَ مصر، التى تخوض حربًا ضروسا لاستئصال الإرهاب من أرضها، ملتزمةٌ بمواجهته وتعقبه، والقضاء عليه بشكل نهائى وحاسم حيثما وجد.. وليس بخافٍ عليكم أنّ مواجهة الإرهاب كانت على رأس أولويات مصر خلال فترة عضويتها فى مجلس الأمن على مدار عامى 2016 و2017 ورئاستها للجنة مكافحة الإرهاب، ليس فقط دفاعًا عن مستقبل مصر، بل دفاعًا عن مستقبل المجتمع الدولى بأسره.

رابعا: إن القضاء على جذور ومسببات الأزمات الدولية، ومصادر التهديد للاستقرار العالمى، يمر بالضرورة عبر تفعيل مبدأ المسؤولية المشتركة، متفاوتة الأعباء، بين أعضاء المجتمع الدولى، لتضييق الفجوة الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة والنامية.

فأى مصداقية يمكن أن تكون لمنظمة الأمم المتحدة وأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، عندما يكون النظام الاقتصادى العالمى نفسه مسؤولاً عن تكريس التفاوت، وبعيدًا عن قيم العدل والمساواة؟، وأى فرصة يمكن أن تكون متاحة أمام الدول النامية، مهما صحَّ عزمها على تبنى إصلاحات اقتصادية شاملة تعالج أوجه الخلل فى إدارتها لمواردها، دون معالجة جذرية لأوجه الخلل فى الأوضاع الاقتصادية العالمية، عبر المزيد من اشراك العالم النامى فى هيكل الحوكمة الاقتصادية العالمية، وتيسير نفاذه إلى التمويل الميسر والأسواق ونقل التكنولوجيا؟.

خامسا: إن احترام مبادئ القانون الدولى، والتفاوض على أسس المبادئ القانونية والتاريخية والأخلاقية، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل فى شؤونها، هى الطريق الوحيد لتسوية الخلافات فى عالمنا.. فلا يمكن، بعد أكثر من 7 عقود من تأسيس الأمم المتحدة، أن تكون القوة أو المعادلات الصفرية هى الوسيلة لتحقيق المصالح فى عالم سمته الأساسية الاعتماد المتبادل، ووجود آفاق كبرى للتعاون والتفاهم بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.

وانطلاقًا من هذه المبادئ، كانت مصر من أكثر الدول اهتمامًا بإطلاق مبادرة حوض النيل عام 1999، وسعت للتوصل للاتفاق الثلاثى بين مصر والسودان وإثيوبيا، لمعالجة قضية سد النهضة من منظور تعاونى، ينشئ إطارا قانونيا واضحا لمعالجة هذا الملف وفقًا لمبادئ القانون الدولى، والقواعد المستقرة لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة فى أحواض الأنهار العابرة للحدود فى مختلف أنحاء العالم.. إن هذا الاتفاق يظل الإطار القانونى القادر على ترجمة منطق التعاون والتشارك بين الدول الثلاث، متى خَلُصَت النوايا وتم الالتزام بتطبيقه التزاما كاملا ونزيها، خصوصا أن الوقت يدركنا، وبات الإنفاذ السريع لما سبق الاتفاق عليه أمرًا شديد الإلحاح، لتجنب ضياع فرصة تقديم نموذج ناجح لإدارة العلاقة بين ثلاث دول شقيقة من دول حوض النيل.

واختتم الرئيس حديثه، "إن اجتماعنا اليوم فى هذا المحفل الدولى العريق، مناسبة لوقفة صادقة مع النفس، نعترف فيها بأوجه قصور النظام الدولى عن تحقيق الغايات والمقاصد السامية التى قام من أجلها، ونجدد الالتزام بإنشاء واقع دولى أكثر إنصافا، باعتبار أن تحقيق العدالة، بأوسع معانيها، على الصعيد العالمى، هو الشرط الضرورى لمواجهة المخاطر الرهيبة التى تعصف بعالمنا اليوم، وتهدد مصداقية النظام الدولى. ولعل المأساة الإنسانية التى تتعرض لها أقلية الروهينجا فى ميانمار مناسبة أخرى لتذكير المجتمع الدولى بمسؤولياته الأخلاقية، قبل القانونية، كما عكسها ميثاق الأمم المتحدة للعمل على سرعة إيجاد حل دائم، يُنهى معاناة المدنيين ويعالج جذور الأزمة التى باتت تهدد الأمن الاقليمى واستقرار دول الجوار".

وتابع: "فلنتحرك معًا لتمكين الشعوب من استعادة مقدراتها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين كل أعضاء المجتمع الدولى، لنخرج سويًا من دائرة المصالح الضيقة وتغليب منطق القوة، إلى رحابة المصالح الإنسانية المشتركة والتعاون بين الجميع.. ولنكن صرحاء مع أنفسنا، إذ يتعين علينا جميعاً التخلص من سياسات الاستقطاب، فالعالم اليوم بحاجة ماسة لرحابة المصالح الإنسانية المشتركة، وكل دولة ملزمة بالسعى لتطوير مصالحها مع مختلف الشركاء الدوليين، ودون أن يستعدى ذلك أحدا".