صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الغرض الاساسى من تطوير مجمع الاستثمار، هو زيادة عدد الشركات التى يتم تأسيسها يوميا مع تقديم سبل الراحة للمستثمرين، بما يتواكب مع المعايير العالمية.

وأضافت الدكتورة سحر نصر فى تصريحات صحفية أن خطة التطوير لا تقتصر فقط على المجمع الرئيسى وربطة الكترونيا بكافة المجمعات فى المحافظات، إنما تمتد الخطة إلى التوسع فى انشاء المجعات فى كل المحافظات بحيث تتم قطاعيا أولا، ثم يتم انشاء مجمع استثمارى فى كل محافظة،بما يساهم فى تحسن كبير فى تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأشارت الدكتورة سحر نصر، إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود التى من شأنها تهيئة المناخ الملائم والجاذب لمختلف الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية من خلال تطوير الإطار التشريعى الحاكم لمناخ الاستثمار، وتطوير المنظومة المؤسسية للاستثمار، وتيسير الإجراءات وتوحيدها وميكنتها، واتخاذ إجراءات دعم ومساندة مشروعات ريادة الأعمال ودعم المستثمر الصغير، نظرا لدورها فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم، بما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة.

وأكدت الوزيرة، أن القضاء على البيروقراطية هو عنوان الإصلاح الحقيقى، لهذا تعمل الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها مواجهة البيروقراطية، التى كانت تتطلب وقتا طويلا من المستثمرين لإنهاء الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات، موضحة أن مصر نفذت عددا من الخطوات لتحسين بيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، إذ صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار الجديد، ووافق مجلس الوزراء على لائحته التنفيذية، إضافة إلى قانون التأجير التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال، موضحة أن قانون الاستثمار الجديد به كثير من الضمانات والحوافز لتشجيع المستثمرين وزيادة النمو الاقتصادى لتحقيق التنمية المستدامة.

وحول تفاصيل تاسيس الشركات اوضحت الوزيرة انه بحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار تم فى فى شهر يناير الماضى تأسيس 1445 شركة مقارنة ب 1012 شركة فى شهر يناير 2016 وبلغت نسبة الزيادة فى عدد الشركات التى تم تاسيسها نحو 42.8%.

كما بلغت رؤؤس الأموال المصدرة نحو 2.6 مليار جنيه.

وفى شهر فبراير الماضى تم تأسيس 2005 شركات مقابل 1056 شركة بزيادة بلغت 89.9% وبلغت رؤوس الاموال 2.7 مليار جنيه.

فيما شهد شهر مارس الماضى تأسيس نحو 1741 شركة مقابل تأسيس 1166 شركة بنسبة زيادة 49.3%،وبلغت رؤوس الأموال 3.6 مليار جنيه.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تم تأسيس 1124 شركة فى شهر إبريل مقابل 1016 شركة فى نفس الشهر العام الماضى، بنسبة زيادة 10.6%،فيما بلغت رؤوس الأموال 1.35 مليار جنيه.

كما تم تأسيس 1482 شركة فى شهر مايو مقابل تـأسيس 1104 شركات بنسبة زيادة بلغت 34.2%،وبلغت رؤوس الأموال المصدرة 1.7 مليار جنيه.

شهد شهر يونيو تأسيس 959 شركات مقابل تأسيس 913 شركة بنسبة زيادة بلغت 5.0%، وبلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 2.2 مليار جنيه.

وشهد شهر يوليو الماضى تأسيس 1354 شركة، مقابل تأسيس 883 شركة بنسبة زيادة بلغت 53.3%، وبلغت رؤوس الأموال المصدرة 2.6 مليار جنيه.

أما شهر أغسطس الماضى تم تأسيس 1447 شركة، مقابل تأسيس 1315 شركة بنسبة زيادة 10%، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة نحو 1.95 مليار جنيه.

وذكرت بيانات هيئة الاستثمار أن اجمالى الشركات المؤسسة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالى بلغت 11557 شركة مقابل تأسيس 8465 شركة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2016، وبلغت نسبة الزيادة فى عدد الشركات المؤسسة نحو 36.5%.

كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات التى تم تأسيسها خلال الثمانية أشهر نحو 18.77 مليار جنيه.