كشفت وزارة المالية، عن إجراء دراسة حاليا، لإنشاء مجمع مركزي بالحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن الخطة لتطوير المقارات التابعة للوزارة، ليضم أرشيفا إلكترونيا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أنه سيتم استخدام أحدث الطرق الخاصة بالحفظ الإلكتروني، وكذلك رقمنة تلك الوثائق، مما سيساعد على ربط قواعد البيانات الخاصة بالمصالح المختلفة وتطوير الخدمات التي تقدمها للجمهور بجانب تيسير تبادل المعلومات والبيانات بين هذه المصالح والوزارة والجهات الحكومية المختلفة.

وأوضحت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تعد واحدة من اهم واغنى أوعية الوثائق بمصر إن لم تكن اهمها على الإطلاق لاسيما وانها تضم كما هائلا من الوثائق التى تؤرخ للحقب المختلفة للتاريخ بعضها يرجع الى العهود العثمانية والحملة الفرنسية، حيث تغطى كافة انشطة الكيان الرسمى للدولة، ومن اهم مصادر البيانات والمعلومات لكافة فئات المجتمع سواء المواطن العادى او الباحثين او بعض الجهات الرسمية.

وأشارت الى انه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية والذي يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.

واضافت انه تم الانتهاء أيضًا من منظومة المراقبة بالدوائر التليفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة.

وأشارت حسين الى أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية التي تتبعها دار المحفوظات يقومون باستكمال فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دار المحفوظات وإعداد نسخ إلكترونية منها لحفظها على الحاسب الآلي، بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على هذه الثروة القومية والتي لعبت دورًا مهمًا في تاريخ مصر الحديث بجانب سهولة الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر، حيث إن دار المحفوظات تشمل نسخا من كل الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد علي باشا.