أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة،بالموافقة على منح مهلة للمستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة لتخزين الرسائل الصناعية الواردة، حتى الأول من يناير المقبل، لتوفيق أوضاعهم حتى يتمكنوا من نقل وتخزين رسائلهم الواردة والموضوعة تحت التحفظ، إذ لن يتم الإفراج بعد هذا التاريخ إلا بالتأكد من استيفائهم للاشتراطات المطلوبة.

وقال المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة رصدت من خلال متابعة فروعها للرسائل الصناعية الواردة، تلاعب بعض المستوردين فى الأمر، إذ أبلغ بعضهم عن عناوين وهمية وعقود إيجار غير موثقة أو مدرج بها عنوان غير مكتمل لشقق سكنية، أو استخدام أماكن غير مجهزة للتخزين، مشيرا إلى أن هذا التلاعب تسبب فى تسرب كثير من الرسائل الصناعية المرفوضة، لعدم التمكن من متابعتها.

وأشار "جابر"، فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أنه لمواجهة هذا التلاعب صدرت تعليمات مشددة لكل فروع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بإلزام المستورد الذى يطلب الحصول على رسالة نقل وتخزين تحت التحفظ بمخازن تابعة له، تقديم صورة من ترخيص المخزن مرفق بها صورة عقد الملكية أو الإيجار، وذلك اعتبارا من أول سبتمبر الماضى، لافتا إلى أن هذا الإجراء ساهم بالفعل فى ضبط إجراءات النقل والتخزين تحت التحفظ بصورة واضحة، إلا أن هناك بعض المستوردين غير الحائزين على مخازن مرخصة قد تقدموا بطلبات للهيئة لإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم واستيفاء المستندات المطلوبة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أنه تم إبلاغ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس قطاعى الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، بالاشتراطات الجديدة لإعلام المستوردين بضرورة توفير مخازن مجهزة ومرخصة لتخزين رسائل السلع الصناعية الواردة بها، وتقديم المستندات والرخص الدالة على ذلك قبل الأول من يناير المقبل، حتى يتمكنوا من الحصول على النقل والتخزين تحت التحفظ للرسائل الواردة طبقا للمادة 86 من القرار 77 لسنة 2005 الخاص باللائحة الاستيرادية، التى تنص على ضرورة تقديم صورة من رخصة المخزن المطلوب تخزين رسائل السلع الصناعية بها مرفق بها صورة عقد الملكية أو عقد الإيجار.