استقبلت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات عددًا كبيرًا من الشكاوى من الشركات العقارية بعد قيام مصلحة الضرائب بالتلويح بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية ضمن المشروعات التي تنميها الشركات، بالمخالفة للقانون.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير، في بيان للغرفة، اليوم: إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القيمة الإيجارية للوحدات الإدارية والتجارية مُخالف للقانون الذي أعفاها من الضريبة، وهو ما دفع الشركات للجوء إلى الغرفة لإنهاء الأزمة من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

وأوضح شكري أن هذا الإجراء يؤثر بقوة على الاستثمار في هذه الأنشطة، حيث يحمّل الشركات أعباء جديدة تضاف إلى المشكلات التي تواجهها منذ تحرير سعر صرف الجنيه والارتفاع الكبير لأسعار مدخلات الإنشاء ورفع سعر الفائدة وغيرها من قرارات الإصلاح الاقتصادي.

وشدد على أن الأنشطة الإدارية والتجارية شهدت رواجًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى المطورين أو العملاء، وشهدت ضخ استثمارات عربية كبيرة فيها، إلا أن مثل هذا الإجراء يتسبب في عزوف الشركات عن ضخ استثمارات جديدة في المشروعات الإدارية والتجارية.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يتسبب في رفع القيمة الإجارية للوحدات التجارية والإدارية على المستأجرين، وهو الأمر الذي يهدد هذه الأنشطة ويخالف توجهات الدولة في تفريغ المناطق السكنية بقلب القاهرة من الوحدات السكنية التي تم استغلالها في أنشطة إدارية وتجارية بالمخالفة.

وأكد أن مجلس إدارة الغرفة يعقد مجموعة من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لإعداد مذكرات عن تداعيات تطبيق القرار على نشاط القطاع وتقديمها للجهات المعنية؛ لضمان التزام مصلحة الضرائب بالقانون، مبينًا أن الغرفة تسعى لتهيئة مناخ ملائم لنمو النشاط العقاري وضمان تطبيق القانون بما يضمن حقوق أعضائها، إلى جانب حماية المستهلكين، وتتواصل مع جميع الجهات وتقدم مبادرات مختلفة بعد دراستها من جميع جوانبها ولقيت قبولًا من الجهات المسئولة ودخل بعضها حيز التنفيذ.

ونوه شكري بأن الغرفة شكّلت لجنة مع وزارة الإسكان عقب انتخاب مجلس إدارتها تعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه المطورين مع الوزارة وتسعى لتوقيع بروتوكولات مماثلة مع جهات أخرى خلال الفترة المقبلة بما يسهم في الوصول لحلول سريعة وناجزة للمشكلات.

وتلقّت الغرفة 10 شكاوى من شركات عقارية لتأخر رخص التشغيل للمشروعات الخدمية رغم انتهاء تنفيذها في ظل تطلبها مواقفات من عدة جهات وتستغرق مدة تصل إلى عام دون مبرر، كما أنها تعمل على إنهاء هذه المشكلات مع الجهات المعنية.

وقال: إن الغرفة تطالب بإنشاء شباك واحد يختص باستخراج تراخيص التشغيل للمشروعات الإدارية والتجارية والفندقية خلال مدة ﻻ تتجاوز شهرًا بدلًا من التعامل مع عدة جهات بما يؤخر اسغلالها ويعطل اﻻستثمارت التي ضُخت فيها.