أمرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بإعادة المرافعة في الدعوى المقامة من السفير إبراهيم يسري، مساعد وزير الخارجية الأسبق، التي تطالب ببطلان التوقيع على الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإضرارها بحصة القاهرة من مياه النيل، وإحالتها للمفوضين.

واختصمت الدعوى - التي حملت رقم ٧٠٥٣٣ لسنة 70 قضائية - كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الري والموارد المائية، وآخرين بصفتهم.

وطالب "يسري" في أوراق الدعوى، بسرعة إصدر حكم قضائي يؤيد مطالبه، بهدف الحفاظ على مصالح الدولة وحقوق الشعب.