ذكرت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الأسواق الناشئة تظهر تبايناً واضحاً لمدى تأثر دولها برفع معدل الفائدة عالمياً، مع تواجد مصر ضمن قائمة المعرضين للخطر جراء أي تشديد جديد للسياسة النقدية.

وقالت وكالة التصنيف الائتماني في تقرير صادر، أمس الثلاثاء، إن ظروف السيولة العالمية الجيدة سمحت لبعض الأسواق الناشئة برفع ديونها التجارية السيادية بالدولار الأمريكي بمستوى فائدة مواتياً نسبياً.

وأضاف التقرير أن مستويات الديون السيادية ستظل مرتفعة، وستستمر زيادة الإنفاق على خدمة الدين بالعام القادم.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وكندا قد رفعا معدلات الفائدة خلال العام الحالي، مع توقعات باتجاه بنك إنجلترا لزيادة الفائدة الأساسية قريباً.

وذكر التقرير أن بالنظر إلى المستقبل، ومع تطور ظروف السيولة النقدية العالمية، فإن ارتفاع تكلفة خدمة الدين، ومخاطر السيولة قد تشكل تحدياً أمام الأسواق الناشئة، وأن قدرة الأسواق الناشئة على التعامل مع ارتفاع معدل الفائدة العالمية سيكون متفاوت.

وكان تقرير لبنك "جي بي مورجان" قد صدر أمس، أظهر أن ديون المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالأسواق الناشئة كنسبة مئوية من الناتج الإجمالي المحلي انخفضت العام الماضي، للمرة الأولى في 6 سنوات.

وأكملت "موديز" أن الأسواق الأكثر تأثراً برفع معدل الفائدة، هي التي لديها رافعة مالية ذات قدرة محدودة على تيسير السياسة النقدية والحفاظ على المرونة المالية.

ونوه التقرير أن الأسواق الناشئة الأضعف في حالة ارتفاع أسعار الفائدة على مستوى العالم، تتضمن منغوليا وموزامبيق ومصر، مع وجود إشارات تدل على محدودية القدرة المالية والنقدية المتاحة.

في حين توقعت الوكالة المتخصصة في التصنيف الائتماني أن تكون بنجلاديش ونيجيريا وفيتنام في وضع أفضل لتحمل زيادة معدل الفائدة العالمية.