قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الإقتصادي وعضو مجلس النواب، إن هناك تباطؤ في معدل عملية شراء الأجانب لأذون الخزانة المصرية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين حيث قل إلى 2% من نسبة 8% منذ منتصف أغسطس، وهو ما يفسر قيام المركزي برفع نسبة الإحتياطي الإلزامي من الودائع علي البنوك من 10% الي 14% .

وأكد "فؤاد" فى بيان له منذ قليل، أن قيام المركزي برفع نسبة الإحتياطي الإلزامي من الودائع علي البنوك قد يرفع من تكلفة أذون الخزانة علي الدولة مما سيسهم في رفع معدل شراء الأجانب لأدوات الدين الحكومية، والتي بلغت نحو ما يقرب من 18 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف حيث يمتلك الأجانب أكثر من 30% من تلك الأذون.

وأبدي "فؤاد" قلقه الشديد من مخاطر التعرض المفاجئ للبيع المفرط في الأدوات الدين المصرية، كما أن أسعار الفائدة مرتفعة جدا بشكل لا يسمح بنمو إقتصادي حقيقي، وأنه من الأفضل أن تسعى القيادات الإقتصادية الي التحول من الاقتصاد التمويلي إلى الاقتصاد التشغيلي، والذي يمكنها من التغلب على معدلات البطالة ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام بشكل فعّال .