أثير جدل خلال الايام الاضية بشأن تكهنات بتغيير في الحكومة المصرية أو على الأقل تغغير رئيس الوزراء بعد حديث عن مرضه وطلبه اعفاءه عن منصبه وتزامن الأمر مع تصريحات للنائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب ، عن ضرورة إعادة هيكلة حكومة رئيس الوزراء شريف اسماعيل.

وكان النائب قد طالب في تصريحات سابقة له بدمج بعض الوزارات لتقليص عددها في الحكومة لـ 22 وزارة بدلاً من 34 وزارة، لتخفيض الإنفاق الحكومي في المرحلة المقبلة، وتجميع بعض الوزارات ذات الاختصاصات المتقاربة في وزارة واحدة، ومن بين الوزارات المرشحة للاندماج، الثقافة والآثار والسياحة والطيران. السويدي دعا أيضاً إلى استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء يرأس المجموعة الاقتصادية وآخر للخدمات.

كما أشارت بعض الصحف المصرية نقلبا عن من اسمتها مصادر مطلعة، وجود نية لإحداث تغيير وزاري يشمل رئيس الوزراء الحالي.

ودار الحديث عن عدد من شخصيات مرشحة لخلافة المهندس شريف اسماعيل،وهم الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي،والمستشار محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية وذكرت تقارير إعلامية، إن «سحر نصر هي الأقرب لتولي منصب رئاسة الوزراء خلفا لشريف إسماعيل، بسبب علاقتها بالبنك الدولي، أما الاسم الثاني المرشح لرئاسة الوزراء، فهو الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ويعد واحدا من أقرب المقربين للرئيس عبدالفتاح السيسي ، فهو صاحب فكرة مشروع حفر قناة السويس الجديدة، وأشرف على تنفيذه، وعلى مشروع المنطقة الاتقاصادية بقناة السويس. أما الاسم الثالث الذي ضمته بورصة المرشحين لتولي رئاسة الوزراء، اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي. وكان مساعدا لوزير الدفاع لشؤون التسليح وعضو المجلس العسكري وقت أحداث25 يناير/2011، وترأس الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، الذي عقد ثلاث لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، في مقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية.

أما المرشح الرابع فهو المستشار محمد عرفان الذي عُيِّن رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية في 9 أبريل عام 2015، واستمر بها لمدة عامين حتى وافق مجلس النواب على التجديد له كرئيس للهيئة في 26 مارس عام 2017، وساهم في ضبط العديد من قضايا الفساد والعدوان على المال العام في مجالات الرشوة واستغلال النفوذ والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وأجرى العديد من الدراسات التي كان لها الأثر في حماية المال العام.

لكن مصادر بمجلس الوزراء المصري أكدت أن ما يتردد عن وجود تغيير وزارى فى الفترة الحالية غير صحيح. وأوضحت المصادر أن عمليات التقييم للوزراء، مستمرة من آن لآخر، وأن أى تغييرات وزارية القرار فيها يعود للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مشددة على أن الفترة الحالية لن تشهد أى تعديل وزارى أو تغيير للحكومة بالكامل. و من المقرر أن تعرض حكومة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على البرلمان برنامجها على مدار عام ونصف الأسبوع المقبل.