قضت قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، اليوم، بتجديد حبس سكرتير عام محافظة السويس، ومتهمين اثنين آخرين، لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامهم بتقديم وتلقّي رشوة مالية.

كان المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قد سبق أن أصدر قرارًا بحبس المتهمين الثلاثة لمدة 4 أيام احتياطيًّا، بعدما أسندت إليهم النيابة تُهم طلب وتقديم عطايا مالية على سبيل الرشوة والتوسط في تقديمها.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على سكرتير عام محافظة السويس والمتهمين الآخرين؛ نفاذًا للإذن الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بإلقاء القبض عليهم أثناء تلقّي المتهم الأول، بوصفه موظفًا عموميًّا، جزءًا من مبلغ رشوة اتفق عليه مع أحد المقاولين.

وكشفت تحريات هيئة الرقابة الإدارية عن تورط المتهمين في وقائع تقاضي رشاوى مالية مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39 ألفًا و90 مترًا بالمحافظة قيمتها 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم.