قرر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، خفض مبلغ التأمين المطلوب من البقالين التموينيين لسداد قيمة السلع التي يتم صرفها للمواطنين علي البطاقات لـ25% بدلًا من 50%، وذلك بحد أدني 4 آلاف جنيه للبقال الواحد استجابة لمطالب البقاليين التموينيين.

وكشف الوزير، خلال الاجتماع الذي عقد بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورؤساء وأعضاء شعبة البقالة التموينيه بالغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بحضور رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء الشركات التابعة، أنه سيتم تطبيق المنظومة الجديدة للسلع التموينية بداية من شهر ديسمبر المقبل، علي أن يضع البقالين أوامر الشراء بداية من منتصف نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أنه سيتم تطوير النظام بحيث تكون هناك نقطة بيع بفرع الجملة، ومثلها مع البقال لمطابقة الصرف.

وأشار المصيلحي، إلى أنه تم الاتفاق مع الغرفة التجارية عليى تشكيل لجنة عليا للمحاسبة في الوزارة، ولجنة فرعية على مستوى المديريات لتسوية الأرصدة القديمة ممثل بها البقالين والمديريات وشركات تشغيل البطاقات على أن تجتمع اللجنة كل أسبوع.

ولفت الوزي، إلي أنه سيتم إنشاء حساب في بنوك الأهلي ومصر والإسكان والتعمير الأسبوع المقبل لسداد قيمة التأمين، فضلًا عن وضع قواعد لتسوية المتأخرات كما سيتم تصميم "تطبيق" يطلب البقال من خلاله البضائع التي يرغب فيها خلال أسبوعين قبل الصرف علي الأقل.