أعلن عمرو الجارحي وزير المالية، عن تخطيط مصر لتجديد اتفاق تمويلي بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية لمدةعام بهدف تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي جاء ذلك على هامش لقاء وزير المالية مع عدد من المستثمرين في نيويورك في لقاء نظمته الغرفة التجارية الأمريكية في مصر.

وأضاف الجارحي، فى بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، أن اتفاقية إعادة الشراء الأصلية البالغ قيمتها 2 مليار دولار والتي تم التوقيع عليها في نوفمبر 2016 وتستحق السداد بعد عام قدمت في اطارها العديد من البنوك الدولية استثمارات نقدية مقابل السندات الدولية الصادرة عن وزارة المالية والمدرجة في البورصة الايرلندية.

وأشار الوزير إلي أن مصر تقوم حاليا بتنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية من اجل تعافى اقتصادها الذى واجه عدد من الاضطرابات السياسية والاقتصادية منذ عام 2011 والتي شملت التوقيع على برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري مع صندوق النقد الدولي ينفذ على ثلاث سنوات بدأت في نوفمبر 2016 يقدم الصندوق بموجبه قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار.

وأشاد الجارحي بدور البنك المركزي في تعزيز سعر الفائدة الرئيسي بهدف تخفيف ضغوط التضخم مما أدى إلى زيادة الاستثمارات الاجنبية في سندات الخزانة المصرية والتي ما زال الطلب مستمرا عليها حتى الان واضاف الجارحي انه مع استقرار معدلات التضخم فإن ذلك يسمح للبنك المركزي برؤية مستقبلية أكثر وضوحا نحو خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة.

واشار إلي أن نسبة نمو عام 2016/ 2017 بلغت 4.2%، وتعمل الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6 % على مدى السنوات الخمس أو السبع المقبلة، ابتداء من العام المالي 2018/2019، مؤكدا تشجيع مصر الكامل للمستثمرين سواء الاجانب او المصريين واننا نتمتع بوضع مالي قوي من شأنه تسهيل عملية صنع القرار للمستثمرين للقدوم الى البلاد للاستثمار فى المجالات المختلفة سواء في السياحة أو الزراعة أو التكنولوجيا.