يصل الثلاثاء القادم وفد من صندوق النقد الدولي الي القاهرة، لبدء جولة من المفاوضات في إطار المراجعة السنوية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسات والقرارات التي تم اتخاذها تمهيدا لرفع توصية لصرف الشريحة الثالثة من قرض الصندوق لمصر .

وكان عمرو الجارحي وزير المالية وطارق عامر محافظ البنك المركزي قد التقيا كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد علي هامش مشاركته في الإجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد والبنك الدوليين حيث أشادت لاجارد بجدية واصرار الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي الذي تم التوافق عليه مع الصندوق والخطوات الكبيرة التي تم انجازها.

وقالت لاجارد " اتقدم بتهنئة مصر حكومة وشعبا علي ما حققاه من نجاح في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني الطموح".

وأضافت لاجارد ان الإشادة جاءت بناء على ما تم تنفيذه من اصلاحات حتى الان في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري والتي نرى أنها ستؤتى الثمار المرجوة منها، حيث اتخذت الحكومة والبنك المركزي الإجراءات الصحيحة لكبح التضخم وتخفيض عجز الموازنة ووضع الاقتصاد على مسار الاستقرار والنمو.

واثنت لاجارد علي حزمة اجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة لحماية الفقراء ومحدودي الدخل بما في ذلك زيادة الإنفاق الاجتماعي، وقالت أننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة مع مصر لمعاونتها في إطلاق إمكاناتها الاقتصادية وتحقيق نمو أعلى وأكثر احتوائية تصل ثماره إلى كل المصريين.

ومن جانبه اكد عمرو الجارحي وزير المالية على نجاح مصر في إنجاز أكثر من 80% من القرارات الصعبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بإعادة هيكلة منظومة الدعم الخاصة بالوقود والكهرباء والمواد التموينية، وتحرير سعر صرف الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، إلى جانب تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ليصل إلى أقل من 10% من الناتج المحلى الإجمالي.

وجدير بالذكر أن وفد الصندوق سيلتقي عدد من المسئولين المصريين عن برنامج الإصلاح في الفترة من 24 اكتوبر الي 3 نوفمبر وينهي الزيارة باصدار بيان مشترك عن نتائج المفاوضات.