سجلت اليابان فائضاً في ميزان تجارة السلع قدره 1.92 تريليون ين (17 مليار دولار) في فترة إبريل- سبتمبر من العام الجاري مدفوعاً بقوة الصادرات إلى آسيا والولايات المتحدة وخاصة مايتعلق بالسيارات، ولكنه تقلص بنسبة 10% عن نفس الفترة من العام السابق بسبب ارتفاع واردات موارد الطاقة، الفحم والغاز والنفط، وفقاً لبيانات حكومية.

وازدادت صادرات اليابان بنسبة 12.8%، أسرع وتيرة منذ عام 2010، إلى 38.37 تريليون ين، كما ارتفعت الورادات بنسبة 15.3% إلى 36.45 تريليون ين.

وسجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 3.38 تريليون ين مع الولايات المتحدة حيث ارتفعت الصادرات 10.6% إلى 7.42 تريليون ين، وارتفعت الواردات 12.1% إلى 4.03 تريليون ين. كما ازدادت الواردات إلى الصين بنسبة 21.7% إلى 7.27 تريليون ين، وهو رقم قياسي مرتفع لفترة الستة شهور لغاية سبتمبر، بينما ارتفعت الواردات 7.8% إلى 8.81 تريليون ين، ما يعني عجزاً قدره 1.54 تريليون ين.

ومع الدول الآسيوية الأخرى بما في ذلك الصين، سجلت اليابان فائضاً تجارياً قدره 3.1 تريليون ين بعد ارتفاع الصادرات 16% إلى 20.79 تريليون ين وارتفاع الواردات 12.4% إلى 17.87 تريليون ين.

ومع الاتحاد الأوروبي، سجلت اليابان عجزاً بلغ 16.1 تريليون ين، حيث ارتفعت الصادرات إلى التكتل 10.5% إلى 4.3 تريليون ين بينما ارتفعت الواردات 10.1% إلى 4.31 تريليون ين.

ويتوقع محللون إن تبقى الصادرات الى الولايات المتحدة قوية، مع توقعات بنمو الطلب على السيارات في أعقاب الأعاصير الأخيرة.

وبلغ معدل قيمة الدولار الواحد 111 "ين" خلال الفترة المذكورة، مقابل 106.14 ين قبل عامK وضعف الين أدى إلى زيادة الواردات من حيث القيمة.