الدولة الفرنسية لم تستدرج لأى لجاج أو سفسطة، ولم تجرها جماعات ما يُسمى بحقوق الإنسان، إلى التورط فى مستنقعات الرمال الناعمة للرغى والثرثرة، فهى حين ضربها الإرهاب فى هجمات أشهرها تفجيرات مسرح «الباتكلان» والمقاهى الأخرى واستاد شارل ديجول فى نوفمبر من العام المنصرم، فرضت قانون الطوارئ، ثم ها هى تستبدله بقانون يوسع صلاحيات الأجهزة الأمنية، لم تلتفت المؤسسات التشريعية الفرنسية، أو الرئيس ماكرون لذلك اللت والعجين الذى تنخرط فيه جماعات ما يُسمى بحقوق الإنسان، وإنما استعارت نصوصا من قانون الطوارئ ليضمنها قانون توسيع صلاحيات أجهزة الأمن، حتى وإن تضمنت حرية الرقابة على المنازل ودور العبادة، فضلا عن تقييد حرية الحركة فى بعض الأحيان.. حين تواجه الدول المحترمة خطر الإرهاب أو تهديد أمنها القومى وثقافتها الوطنية، فإنها لا تعبأ بحديث بعض الجماعات التى تحترف التجارة بحرية العقيدة، والخصوصية الشخصية، وحرية الانتقال، ولكنها تتحرك لحماية نفسها بأوسع ما تشمله كلمة التحرك من معني، وبخاصة إذا كانت ـ  تواجه مازالت ـ خططا إرهابية وتخريبية (حددها الرئيس ماكرون بأنها بلغت 13مخططا مؤخرا ضبطت المسئولين عنهم أجهزة المخابرات ووحدة التدخل الخاصة).. لا مزاح فى تلك المواجهة، فهى تؤدى إما للحياة أو الموت.. وأنا أستدعى ذلك المثال ـ بالذات ـ لأبدد أى بقايا مخاوف عند الأجهزة المصرية حين تذهب لأى مدى فى مواجهة الإرهاب وألا يساورها أى قلق من الضجيج الذى يثيره أصحاب الدكاكين المنادين بحقوق الإنسان كمثل الباعة الجائلين.. مصر فى حرب وينبغى ألا تتوخى اللياقة ولين العريكة واللباقة فى مواجهتها لعدوها فى تلك الحرب.. فرنسا بلد الحريات التى اخترعت حقوق الإنسان من خلال ثورتها عام 1789 تضرب احتمالات لكل عنف، لا بل إن وزيرة الجيوش الفرنسية «فلورانس بارلي» قالت ـ قريبا ـ إنها تفضل أن يهلك متطرفو داعش تحت قصف قنابل التحالف فى العراق وسوريا، عن أن يعودوا إلى فرنسا سالمين.. هكذا تواجه فرنسا ولا تسمح بأن يسحبها أحد إلى الانغماس فى زار حقوق الإنسان التى لا يذكرها أحد، حين يتعلق الأمر بأمن البلاد القومي، وشخصيتها الوطنية وتماسكها الثقافى والاجتماعي.