زار وفد رسمي من وزارتي التجارة، والزراعة، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، المملكة العربية السعودية، خلال أسبوعين؛ لمراجعة قرار حظر المملكة لواردات الفراولة المصرية.

وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عبدالحميد الدمرداش، في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي لتصحيح مسار التجارة الخارجية، إنه سيتم خلال الزيارة استعراض النظام المصري الجديد والخاص باشتراط عدم وجود متبقيات المبيدات بالحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزراع والأسواق.

وأضاف الدمرداش، أنه سيتم أيضا التنسيق مع الجانب السعودي لسرعة إخطار الحجر الزراعي المصري بحيث لا تزيد عن 10 أيام بشأن المصدرين المخالفين، مقابل 4 أشهر في السابق، لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية تستحوذ على نحو 10 % من إجمالي صادرات القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من الكويت والبحرين والإمارات رفعت خلال الفترة الماضية الحظر عن صادرات مصر الزراعية من الفلفل والخس والجوافة.

وحول قرار تحرير سعر الصرف وتأثيره على الصادرات، قال الدمرداش، إن القرار صائب ومطلب المصدرين منذ فترة طويلة وانعكس إيجابيا على صادرات القطاع حيث زادت الكميات المصدرة خلال الموسم (2016/2017) بنحو 200 ألف طن لتبلغ 8ر3 مليون طن، مقابل 6ر2 مليون طن في موسم (2015/2016).

وتوقع رئيس المجلس، أن تشهد الصادرات المصرية قفزة قوية خلال العام المقبل بالتزامن مع قيام الحكومة باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وحول خطط المجلس المستقبلية لزيادة الصادرات قال، نستهدف التركيز على أسواق آسيا وإفريقيا وأستراليا وكندا، لافتا إلى أن فتح أسواق جديدة بقطاع الحاصلات الزراعية يستغرق فترات طويلة لا تقل عن عامين بعكس باقي القطاعات الأخرى، مؤكدا أن إدخال البرتقال والعنب إلى السوق الصيني استغرق نحو 6 سنوات من المفاوضات.

وفي نفس السياق، قال الدمرداش إن وزارة الزراعة تعمل حاليا في الإجراءات النهائية لانضمام مصر إلى الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، وذلك بعد تصديق البرلمان عليه متوقعا حصول طفرة في الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية، خلال 5 سنوات بعد زراعة أصناف جديدة.