اكد إيهاب درياس رئيس المجلس التصديري للأثاث ، على موافقة المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية علي تيسيرات جديدة لإصدار شهادات القيمة المضافة للصادرات المصرية بما يفتح الطريق أمام تفعيل برنامج مساندة الصادرات الذي يمنح مساندة للصادرات بناء علي نسبة المكون المحلي بها.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التصديري لمناقشة تطور أداء قطاع الأثاث وإستراتيجية تنمية القطاع وزيادة صادراته إلي جانب ملفات التعاون مع عدد من الجهات الإقليمية والدولية مثل البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

وقال إن التيسيرات الجديدة تتمثل في حساب القيمة المضافة لمنتجات كل شركة بصورة مجمعة واعتمادا علي الميزانية المعتمدة للشركة، لافتا إلي ان تقديرات التنمية الصناعية تشير إلي ان القيمة المضافة بقطاع الأثاث تتراوح بين 70% و80%.

وفي هذا الإطار أكد وليد عبد الحليم عضو المجلس ان الهيئة بدأت بالفعل في إصدار شهادات القيمة المضافة وذلك في ضوء التيسيرات الجديدة التي تم الاتفاق عليها خلال اجتماع مع المهندس علاء صلاح الدين رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي و ممثلي جميع المجالس التصديرية، مشيدا بجهود ودعم رئيس هيئة التنمية الصناعية للقطاع التصديري الذي عاني لأكثر من 18 شهرا من توقف صرف مستحقات برنامج المساندة بسبب تغير ضوابط الصرف وتعقد إجراءات إصدار شهادات القيمة المضافة حتي تدخل رئيس الهيئة وحل المشكلة.

وكشف درياس عن الاتجاه لإطلاق مشروع جديد بالتعاون مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بمصر في ضوء نتائج المنتدي وورشة التدريب التي نظمها المجلس التصديري بالتعاون مع الوكالة حول إدارة المخاطر، حيث تم الاتفاق مبدئيا علي تمويل الجانب الألماني لاستقدام خبير دولي في مكافحة الحريق لمراجعة نظم الحماية المطبقة بمصانع القطاع وتطويرها بما يتماشي مع الكود العالمي لمكافحة حرائق مصانع الأثاث.

وقال إن المجلس التصديري أرسل لأعضائه ملخص بالبرنامج التدريبي لورشة العمل خاصة ما يتعلق باليات مكافحة الحريق وأيضا التغطيات التأمينية الحديثة التي عرضتها حنان المعداوي خبير التامين الدولي، كما طلب موافاته بأي اقتراحات لتطوير مصانع القطاع لعرضها علي الوكالة والجهات الدولية المانحة.

من ناحية أخري قرر مجلس الأثاث إعداد مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل وللدكتورة شيرين الشوربجي رئيس هيئة تنمية الصادرات حول الاشتراطات الجديدة التي تم طلبها خلال اجتماع لجنة المعارض بهيئة المعارض والمؤتمرات وذلك لدعم المشترين الأجانب المدعوين علي هامش معرض "فيرنكس الدولي" المعرض المصري الوحيد الذي يعرض و يشجع منتجات مصرية الصنع من مختلف القطاعات تحت سقف واحد والذي ينظمه المجلس. وأشار إلي إن اللجنة طلبت تخفيض الحملة الإعلانية للمعرض و عدم الظهور بشكل مكثف في برامج فضائية للترويج للمنتج المصري الي جانب عدم السماح للشركات بالتعاقد مع الجمهور خلال المعرض رغم ان تلك التعاقدات تنفذ فيما بعد حيث لا يخرج احد بمنتجات أثاث من المعرض.

وأضاف أن اللجنة أكدت انه سيتم فرض غرامات مالية علي الشركات المشاركة بصورة مجمعة في حالة مخالفة هذه الضوابط هذا الأمر الذي يثير الدهشة حيث تتعارض هذه الاشتراطات مع سياسة الدولة والوزارة في تشجيع المنتج المحلي وتنمية الصادرات.

وطالب المجلس التصديري صندوق تنمية الصادرات بضم أسواق السعودية والإمارات والكويت وعمان لقائمة الدول المستثناة من التحويلات البنكية لقيم الصادرات نظرا لوجود تعاملات كثيرة مع هذه الأسواق تتم بشكل نقدي، ونظرا لطبيعة هذه الأسواق و حاجة المشترين في هذه الأسواق للدفع النقدي نظرا لسياسات داخلية في هذه الدول لا تختص بالمصدر المصري.

من ناحية أخري ناقش الاجتماع ترتيبات مشاركة مصر في معرضي ديكوفير بفرنسا والمقرر انطلاق فعالياته 6 نوفمبر المقبل وأيضا معرض ميلانو الدولي للأثاث والذي يبدأ أعماله يوم 17 ابريل 2018، حيث يعمل المجلس علي زيادة عدد الشركات المصرية المشاركة بما ينعكس علي معدلات نمو صادرات القطاع.

وفي خطوة تؤكد نجاح المجلس التصديري في بناء اسم عالمي للأثاث المصري وافق المجلس علي رعاية فعاليات كايرو ديزاين اوورد المقرر انطلاقها بالقاهرة نهاية نوفمبر المقبل وتضم أشهر المصممين بجانب كل من له علاقة بالتصميم في الصناعات المصرية المختلفة، حيث أكد شريف عبد الهادي نائب رئيس المجلس أن هذا الحدث سيلقي الضوء علي التطور الذي حققته مصر في مجال التصميم والإبداع وهو ما سينعكس ايجابيا علي سمعة واسم الصناعات المصرية في الأسواق محليا و عالميا.

من جانبها قالت المهندسة ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث إن المجلس يسعي للتعاون مع هيئات المعونة الدولية التي تقدم منحا ومساعدات فنية لمصر و جاري التنسيق حاليا لعقد اجتماعات للتعريف بالبرامج والمساعدات التي تقدمها للقطاع الخاص المصري و أشارت أيضا أن المجلس يسعي للتعاون مع هذه الجهات الدولية لدعم جهود تنمية أعمال قطاع الأثاث وزيادة صادراته.

وأشارت إلي أن المجلس التصديري اعد دراسة حول اتفاقية تحرير التجارة بين مصر وتجمع الميركسور التي بدا تنفيذها بالفعل أظهرت استفادة منتجات الأثاث المصرية من الاتفاقية من خلال منحها تخفيض جمركي بنسبة 10% سنويا من مستويات الجمارك الحالية بدول التجمع علي أن تعفي تماما بعد عشر سنوات من الآن، مشيرة إلي إن المجلس عمم تلك الدراسة علي أعضائه وعلي جميع العاملين بمجال التصدير، حيث نأمل في زيادة تعاملاتنا مع دول التجمع التي يزيد ناتجها المحلي الإجمالي علي 1.7 تريليون دولار وتحقق معدلات نمو 7.1% طبقا لأرقام عام 2016، كما تبلغ واردات البرازيل نحو 134.2 مليار دولار والأرجنتين نحو 57.23 مليارا واورجواي نحو 7.78 مليارا وباراجواي نحو 8.57 مليارا.

وقالت انه رغم أن البرازيل تعد من الدول المصنعة للأثاث إلا أنها تواجه تدهور في الإنتاج بسبب تدهور سعر صرف الريال البرازيلي أمام الدولار الأمريكي وفرض ضرائب مرتفعة علي الصناعة فضلا عن الإضرابات العمالية بسبب مطالب تتعلق بالتأمينات والأجور والمطلوب بحث عمل شراكات معهم للاستفادة المتبادلة وزيادة حجم الأعمال والتجارة في قطاعي الأخشاب والأثاث.

وأضافت أن أهم عوائق الاتفاقية تتمثل في ارتفاع تكلفة الشحن بين مصر ودول التجمع التي تضم البرازيل والأرجنتين وباراجواي واراجواي إلي جانب استخدام الدول الأربع اللغة الاسبانية في التعاملات التجارية وهي لغة غير منتشرة في التعاملات التجارية لدي الشركات المصرية.