أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بزينهم، إعادة محاكمة سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع لجلسة 10 يناير المقبل، لسماع الشهود.

صدَر القرار برئاسة المستشار جمال على عبد الله رئيس المحكمة، بعضوية المستشارين عبدالناصر أبو سحلى، وأحمد عزيز الفقي، وأشرف العشماوي، وسكرتارية أيمن محمود، وصلاح مصطفى.

كان سامي مهران، الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب، وثلاثة من أفراد أسرته، هم زوجته زينب السيد مرسى، وابنته نيفين سامي، وحفيدته، قد تقدموا باستشكال حمَل رقم 52 لسنة 2014 على قرار محكمة الجنايات بحبسهم 3 سنوات، وتغريمهم ما يزيد على 25 مليون جنيه في الكسب غير المشروع.

اختصم الاستشكال رئيس نيابة الدقي، والبنك المركزي، والبنك المصرفي الدولي، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومدير البنك التجاري الدولي "«IB".

كانت محكمة النقض قد قضت بقبول الطعن المقدَّم من سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب الأسبق، وثلاثة من أفراد أسرته، على حكم إدانته بالحبس 3 سنوات؛ لاتهامه في قضية كسب غير مشروع.

وقررت المحكمة إعادة القضية لمحكمة الموضوع الجنايات؛ إعمالًا للتعديلات الأخيرة لقانون الكسب غير المشروع، الصادرة بالقرار بقانون 97 لسنة 2015 والذي يجيز التصالح في قضايا الكسب غير المشروع، باعتباره القانون الأصلح للمتهم.

كانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، قد قضت بإدانة سامي مهران أمين مجلس الشعب الأسبق، بالسجن 3 سنوات؛ لاتهامه بالكسب غير المشروع وتضخُّم ثروته.

وقضت المحكمة بتغريمه 17 مليون جنيه، كما غرّمت زوجته زينب مليونًا و230 ألف جنيه، وابنته نيفين مهران 6 ملايين و340 ألفًا، وغرّمت حفيدته 350 ألف جنيه.

كان المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع عام 2011، قد أحال مهران إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بلغ 22 مليون جنيه، وإلزامه بردّ 44 مليون جنيه هي قيمة الكسب غير المشروع، وغرامة مساوية لنفس قيمة الكسب.