صرحت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال مؤتمر البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير بحضور رئيس البنك، أن مشاركة القطاع فى التنمية مهم جدا لنمو الدول.

وأضافت أن مصر تشهد تعاونا وتواصلا من البنك، وتم إجراء مناقشات مستفيضة مع البنك لضمان استمرار التعاون مع مصر التى اصبحت ثانى بلد يستفيد من منحه وتمويلاته بالقطاع الخاص .

وأوضحت أن مصر بها 70 مشروعا بقيمة 6 مليارات يورو مع البنك، مؤكدة انه بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى تسير الحكومة فى خطوات كثيرة للإصلاح الاقتصادى، وأعظمها تحرير سعر الصرف بحانب حزمة الإصلاحات التشريعية منها قانون الاستثمار والشركات والإفلاس وغيرها.

وأشارت إلى أن الاحتياطي الأجنبى عماد لمعدلات ما قبل ثورة يناير ، مؤكدة أن القوانين وحدها لا تكفى لذلك تم انشاء مراكز لدعم الاستثمار والمستثمرين، لافتة إلى السعى لإعادة مصر لخريطة الاستثمار العالمى خاصة الاستثمارات الكبيرة التى تحسن مستوى المعيشة وتوفر فرص عمل.

ولفتت أنه يتم منح حوافز للاستثمار فى بعض المناطق التى يتم تحديدها،مع توفير تمويل للمشروعات متناهية الصغر وأيضا تعزيز ريادة الأعمال وتحسين أوضاع المرأة فى عام المرأة الحالى، مشيرة إلى توفير خدمات وتحسين البنية التحتية لصالح المواطن بخلاف دعم قطاع النقل .

وأكدت سحر نصر، أن دورنا أيضا إطلاق امكانيات مصر من خلال مشروع العاصمة الإدارية ومحور قناة السويس من خلال الشركاء.