حجزت  المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدعوى رقم ٦١٧٥٠ لسنة ٧١ قضائية، المطالبة بالحكم بعدم إخضاع جميع الأطباء البشريين المخاطبين بالقانون رقم 14 لسنة 2014، لأحكام مواد قوانين ربط موازنة الدولة، اعتبارا من عام 2015 وحتى 2017، والتى قررت احتساب جميع الحوافز على أساس راتب 30-6-2015، ما يعد تجميدا للأجور، لجلسة 18 يناير المقبل.