طالبت الهيئة الوطنية للصحافة ، بالشفافية والحياد والنزاهة والموضوعية ، والالتزام التام بالقانون ، فى التغطية الصحفية لانتخابات الأندية الرياضية.

وأكدت الهيئة أنها ترصد المخالفات أولا بأول ، حفاظا على الدور المنوط القيام به من الصحف القومية ، لإثراء الانتخابات بعيدا عن الانحياز والتعصب والصراعات والمعارك الجانبية .. وحددت الضوابط التالية : 

أولا : حرية الرأى مكفولة تماما للصحفيين والكتاب وأصحاب الرأى وغيرهم ، فى تناول الانتخابات والمرشحين ، بشرط الالتزام بالمهنية والموضوعية واللغة النظيفة ، وعدم الإقلال من شأن مرشح على حساب الآخر ، أو استخدام اسلوب فيه اساءة او تشويه ، او ينم عن التورط فى الصراعات الانتخابية ، والارتفاع فى الصغائر ، واشاعة اجواء ايجابية ، تسهم فى إنجاح العرس الديمقرطى فى الأندية . 

ثانيا : الفصل التام بين الإعلان والتحرير ، وأن تُبرز المواد الإعلانية بشكل لا لبس فيه ولا غموض كمواد إعلانية والابتعاد تماما عن الخلط المباشر او غير المباشر ، لإظهار الحملات الإعلانية فى شكل حملات صحفية ، وسوف تتعاون الهيئة مع نقابة الصحفيين ، فى رصد المخالفات والتحقيق فيها ، وتطبيق الضوابط القانونية التى تحظر الخلط بين الإعلان والتحرير ٠ 

ثالثا : التزام المؤسسات الصحفية القومية بالوقوف على مسافة واحدة من سائر المرشحين ، واحترام حقوق مختلف الأطراف بالتعبير عن آرائهم على قاعدة المساواة ، ولا يكون للحملات الإعلانية ، مهما بلغت قيمتها ، اى تأثير فى تبنى المؤسسات لاحد المرشحين ، تبعا لقيمة حملته الإعلانية ، ومنع المرشحين الآخرين ، او حجب حقهم فى التعبير عن أنفسهم . 

رابعا : المؤسسات الصحفية القومية ملك للشعب المصرى ، وليست خاضعة لأحد يوجه سياستها ومسارها او يُملى عليها ما يتعارض مع مبادئها وأهدافها ، وتديرها مجالس إدارات هى المسئول الاول عن ادارة شئونها والسياسات التحريرية ، وهى المنوط بها أعمال تلك الضوابط القانونية والمهنية ، وتدعمها الهيئة الوطنية للصحافة فى أداء مهامها ، لتبقى رمانة الميزان التى تحفظ التوازن الإعلامي المحايد ، دعما للحريات العامة وترسيخا للممارسة الديمقراطية ، وإعلاء للقيم الأخلاقية والمهنية .