كشف مصدر بالهيئة العامة للبترول، عن استعداد الوزارة لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب قبل نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن هذه الدفعة قد تتراوح ما بين 500 – 750 مليون دولار.

وكانت الهيئة العامة للبترول قد سددت 2.2 مليار دولار من مديونية الشركاء الأجانب خلال يونيو الماضى، لتستقر قيمة هذه المستحقات عند نحو 2.3 مليار دولار.

وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعلن قبل أسبوع خلال مؤتمر صحفى عن استهداف الوزارة تخفيض قيمة المديونية قبل نهاية العام الجارى.

وكانت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول قد تراكمت حتى وصلت ذروتها إلى نحو 6.3 مليار دولار خلال عام 2013 ، وهو ما آثر سلبا على حجم استثمارات الشركات لتنمية الحقول القائمة والعمل على تحقيق اكتشافات جديدة .

وبدأت ازمة مستحقات الشركاء فى الظهور منذ العام المالى 2004 -2005  حيث وصلت إلى نحو 610 مليون دولار  نتيجة شراء حصة الشريك الأجنبى ، إلا انها انخفضت خلال العاميين التاليين لتصل فى العام المالى 2006 -2007 إلى 534 مليون دولار .

وخلال عام 2007 – 2008 تضاعفت المديونية لتصل إلى نحو 1.5 مليار دولار ، لكنها انخفضت فى العام التالى لتصل إلى 1.1 مليار دولار .

وتضاعفت المديونية المستحقة للشركاء الاجانب لتصل خلال العام المالى 2010 – 2011 إلى 3.1 مليار دولار، ثم تزايدت خلال العام التالى لتصل إلى 6.3 مليار دولار، وبدأت وزارة البترول خطة لسداد المستحقات حتى وصلت إلى نحو 2.3 مليار.