قالت الأمم المتحدة ،العراق وافق على استئناف تخصيص جزء من إيراداته النفطية لسداد 4.6 مليار دولار كتعويضات للكويت عن تدمير منشآتها النفطية أثناء حرب الخليج في عامي 1990 و1991.

وذكرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في بيان أن المدفوعات التي توقفت منذ أكتوبر 2014 بسبب تحديات أمنية ومشاكل في الميزانية واجهها العراق في حربه ضد تنظيم الدولة الإسلامية ستبدأ بنسبة 0.5 بالمئة من إيراداتها النفطية في عام 2018 وستزيد سنويا حتى نهاية عام 2021 .

وأضافت اللجنة في بيان "استنادا إلى أسعار النفط وتوقعات التصدير فإن هذا سينتج عنه دفع كامل التعويض المتبقي" في إشارة إلى ما تطالب به مؤسسة البترول الكويتية وهو أكبر مبلغ وافقت عليه لجنة التعويضات التي مقرها جنيف والتي شكلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام 1991 .

وفي عام 2000 قضت لجنة التعويضات بحصول الكويت على 14.7 مليار دولار عن خسائر إنتاج ومبيعات نفط كان مبلغ الأربعة مليارات والستمئة مليون دولار الجزء الأخير منها.

وكانت اللجنة قضت بحصول نحو 1.5 مليون من أصحاب المطالبات من الدول والشركات والأفراد على تعويضات قدرها 52.4 مليار دولار بسبب غزو العراق للكويت واحتلالها لسبعة أشهر في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.