صرح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ، إن الوزارة تسعى لزيادة التعاون بين مصلحة الجمارك ومنظمة الجمارك العالمية، مشيرا إلى أن التواصل دائم بين الطرفين.

وأضاف المنير- في تصريحات اليوم الاثنين، أن مصلحة الجمارك أرسلت نسخة من مسودة قانون الجمارك الجديد - المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة- إلى منظمة الجمارك العالمية لإبداء الرأي فيه ولبيان الخبرات العالمية في إصدار مثل هذه القوانين.

وتستضيف مصلحة الجمارك بمدينة الأقصر خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر الجاري الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك لأول مرة في أفريقيا والشرق الأوسط.

وأكد أن عقد مثل هذه الفعالية العالمية التي تضم وفودا من 30 دولة حول العالم و100 مشارك في مصر في هذا التوقيت يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن مصر آمنة تماما.

وأضاف المنير، أن جزءا من إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك أن تتكامل مصر مع العالم عبر تبادل المعلومات والخبرات وأوجه التعاون المختلفة، منوها بأن مصر استطاعت أن تقوم بذلك في مجال الضرائب أما في مجال الجمارك فتحاول القيام بالمثل عبر التواصل مع منظمة الجمارك العالمية.

من جانبه، وفي سياق آخر، قال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز، إن قانون الجمارك لم يصدر بعد بسبب حرص وزارة المالية والحكومة على الاستماع للآراء المختلفة، مؤكدا أن هذا القانون المرتقب من شأنه إزالة اللبس الذي يحدث أحيانا بسبب تعدد قوانين الجمارك.

وأشار عبدالعزيز، إلى أن القانون الجديد يهف إلى القضاء على ظاهرة التهريب ومواكبة التطورات العامية في هذا المجال، مؤكدا أن شركة فيليب موريس البريطانية للسجائر تسعى لتوقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك للحد من تهريبها.