أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، علي أن الحكومة لديها استراتيجية طويلة المدي للتنمية المستدامة بعنوان مصر 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتحقيق أهداف تصب في مصلحة المواطنين عبر خطط طويلة وقصيرة الأجل وتطوير الطرق المثلي سنويا وفقا للتغيرات الدولية ومستجداتها.

وأوضحت السعيد خلال فاعليات الجلسة الثانية لمؤتمر الرؤساء التنفيذين المنعقد لليوم الثاني على التوالي بالقاهرة، أن الحكومة وضعت مستهدفات مع قدوم العام المالي الحالي تحقيق معدلات نمو تقدر بـ4.6%، بالتزامن مع نقص العملة الأجنبية ووجود أكثر من سعر صرف لتلك العملة وبعض الاختلالات الهيكلية في الإقتصاد القومي منذ العام المالي قبل الماضي.

وأشارت إلى اتخاذ الحكومة عددا من الاجراءات من بينها تعويم العملة وترشيد الدعم البترولي وتوجيه الوفرات منه للحماية الاجتماعية والعمل على تحسين الخدمات العامة داخل المؤسسات الحكومية ودعم الصناعات المحلية.
وأوضحت أنه بحلول الفترة من يوليو حتى سبتمبر من العام المالي الجاري تم تحقيق معدل نمو بنسبة 5.2%، مؤكدة أن هناك مستهدفات لتضمين معدلات النمو خلال الربع المالي الثاني (أكتوبر- ديسمبر) للاستثمارات وتنميتها وتوجيهها للمحافظات الأكثر احتياجا للقضاء على الفقر والبطالة وتوفير فرص العمل.